آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 295

ص: 307

فرع سوم: تعمیم حکم اختیار، نسبت به هر حدّی

اطلاق فتوای اصحاب بیانگر تعمیم حکم نسبت به هر حدّی از حدود اللَّه است؛ حدّ سرقت، حدّ زنا، حدّ شرب خمر، حدّ قذف، و به طور کلّی در مطلق حدود، امام علیه السلام و حاکم بین عفو و اقامه‌ی حدّ مختار هستند، نه فقط در باب زنا.

اما روایاتی که در این باب رسیده بود، موضوع آن‌ها سرقت و لواط بود. آیا آن‌ها تعمیم دارد و شامل هر حدّی می‌شود و یا بین روایات و فتاوا اختلاف است؟

مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام می‌گوید: هر حدّی که از حقوق اللَّه خالص باشد و هیچ حقّی از مردم در آن نقش داشته باشد، اگر با اقرار ثابت شود، امام حقّ عفو دارد؛ امّا حدودی که با حق الناس سروکار دارد، حاکم حقّ عفو ندارد؛ مانند حدّ قذف که به چند چیز ساقط می‌شود:

1- اقرار شخص مقذوف به عمل قذفی.

2- عفو مقذوف از قاذف.

3- اقامه‌ی بیّنه توسط قاذف بر وقوع آن فعل از مقذوف.

4- اگر قاذف مرد است و مقذوف همسر او، لعان کند.

بنابراین، عفو امام در جمله‌ی مسقطات قذف نیست.

مورد دیگری که با اقرار، امام حقّ عفو ندارد، سرقت است؛ باید حتماً حدّ جاری شود.[504] منشأ تفصیلی که در کشف اللثام آمده، روایت ضریس کناسی است؛ که می‌گوید:

«عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یعفی عن الحدود الّتی للَّه‌دون الإمام، فأمّا ما کان من حقّ النّاس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام».[505] آیا این روایت بر مطلوب ایشان دلالت دارد؟ امام باقر علیه السلام می‌فرماید: حدودی که فقط حق اللَّه و به او ارتباط دارد و حقّ مردم در آن مطرح نیست، کسی غیر از امام نمی‌تواند عفو کند، امّا حدودی که مردم نیز در آن حقّ دارند، مانعی ندارد که‌غیر امام نیز عفو کند.