آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 297

ص: 309

[حکم المرأة الّتی لا بعل لها إذا حملت]

[مسألة 7- لو حملت المرأة الّتی لا بعل لها، لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البیّنة علی ذلک ولیس علی أحد سؤالها ولا التفتیش عن الواقعة.]

حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر زنی بدون شوهر- خواه بکر یا ثیّب- آبستن شد، به مجرّد حامله بودن نمی‌توان بر او حدّ زنا جاری کرد؛ مگر این‌که چهار مرتبه اقرار به زنا کند و یا بیّنه‌ی معتبر بر وقوع زنا قائم شود.

2- هیچ کس حقّ تفتیش و تحقیق ندارد؛ لذا، حاکم شرع و غیر او وظیفه ندارند درباره‌ی او جستجو کند.

فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا

وجود حمل، دلیل بر وقوع زنا نیست؛ چه آن‌که ممکن است این زن به واسطه‌ی اکراه به زنا، یا وطی به شبهه و یا جذب منی مرد توسّط رحم در حمّام یا غیر آن، آبستن شده باشد.

با وجود این احتمال‌ها و راه‌های مختلف برای حمل، نمی‌توان مجرّد آبستنی را دلیل بر زنا گرفت؛ و بر این زن حدّ جاری کرد.

مالک از پیشوایان اهل سنّت، حمل را شاهد و بیّنه زنا دانسته و حکم به حدّ زن داده است.[506] در توجیه کلامش گفته‌اند: اصل، عدم اکراه و عدم شبهه است.

در ردّ این توجیه، می‌گوییم: این اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جاری است، امّا با احتمال این‌که اصلًا فعلی از او سر نزده، جایی برای این حرف‌ها نیست.

فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال

آیا برای تحقّق موضوع زنا، وظیفه ایجاب نمی‌کند که از زن بازجویی شود تا معلوم گردد