آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 299

ص: 311

[عدم ثبوت الزنا فی حقّ الغیر إذا أقرّ بها الزانی أو الزانیة]

[مسألة 8- لو أقرّ أربعاً أنّه زنی بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته علی الزنا وکذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنی بی وأنا طاوعته حدّت دونه.

ولو ادّعی أربعاً و وطء امرأة ولم یعترف بالزنا لا یثبت علیه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تکن زوجته.[508]

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) ؛ ج‌1 ؛ ص311

و ادّعی فی الفرض أنّها زوجته وأنکرت هی الوطء والزوجیّة لم یثبت علیه حدّ ولا مهر.

ولو ادّعت أنّه أکرهها علی الزنا أو تشبّه علیها فلا حدّ علی أحد منهما.]

عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری

در این مسأله چهار فرع مطرح است:

فرع اوّل: اگر مردی چهار مرتبه به زنای با زنی اقرار کند، بر او حدّ جاری می‌شود؛ امّا به زن حدّ نمی‌زنند؛ هر چند آن مرد به مطاوعت و میل و رغبت زن تصریح نماید. همین طور اگر زنی به زنای مردی با او چهار مرتبه اقرار کند، حدّ می‌خورد؛ امّا به مرد حدّ زده نمی‌شود؛ هر چند زن ادّعا کند آن مرد با میل و رغبت این عمل را انجام داد. دلیل این فتوا، عبارت است از این‌که اقرار مقِرّ در حقّ خودش نافذ است و نسبت به دیگری فایده ندارد؛ و فرض این است‌که طرف مقابل نه اقراری کرده و نه بیّنه‌ای بر زنایش اقامه شده است.

فرع دوم: اگر مردی چهار بار اقرار کرد که با زنی وطی کرده‌ام، یعنی «مُقَرٌّبه» «وطی» بوده و نه «زنا»، امّا به زنا اعتراف نکرد، هر چند ثابت شود این موطوئه همسر و زوجه‌ی او نیست، با این‌حال، به این مرد و زن حدّ نمی‌زنند؛ زیرا، ممکن است وطی به شبهه باشد و با وجود احتمال، حدّ ساقط می‌شود.

فرع سوم: اگر در فرض سابق بگوید: او زوجه‌ی من است و چهار بار اقرار به وطی کند، ولی زن منکر وطی و زوجیّت شد، بر مرد، حدّ و مهری نیست و بر زن حدّ زده نمی‌شود و به او نیز مهری نمی‌دهند.