آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 322

ص: 334

اگر مقدّماتی را ذکر کند که به طور عادت و قاعده به دنبالش زنا واقع می‌شود، شهادتش مقبول و صد تازیانه- حدّ آن- مترتّب می‌شود. این معنا برای روایت، با فتوای مشهور که در زنای احصانی و غیر آن، مشاهده را لازم می‌دانند، مخالفت دارد.

وجوه حلّ اشکال تعارض

وجه اوّل: هر چند روایت زراره صحیحه است و هیچ‌کس نمی‌تواند در سند مناقشه کند، ولی صاحب جواهر رحمه الله می‌گوید: هیچ مانعی از کنار گذاشتن این صحیحه نیست؛ زیرا، فقها در مقام فتوا فرقی بین جلد و رجم نگذاشته‌اند. ما حدس می‌زنیم ایشان روایت محمّد بن قیس به طریق صدوق رحمه الله را انکار کرده است.[557] وجه دوم: از صاحب وسائل رحمه الله است که حدّ را به معنای تعزیر گرفته است. می‌فرماید:

درست است که حدّ، ظهور در حدّ زنا دارد، امّا وقتی در مقابل این همه دلیل و فتوا و روایت حریز واقع شدیم که فرقی بین حدّ جلد و رجم نمی‌گذارد، و در هر دو، مشاهده و معاینه را لازم می‌داند، لذا، چاره‌ای از حمل حدّ بر تعزیر نیست. به علاوه آن‌که استعمال حدّ در معنای تعزیر، در روایات زیادی آمده است.

نظر برگزیده: وجه جمعی که از مرحوم مجلسی رحمه الله حکایت شده و در بحث‌های گذشته آن‌را مطرح کرده و برای آن مبعّداتی گفتیم، مورد قبول نیست. بنابراین، حمل حدّ در این روایت بر تعزیر بعید نیست.

امکان الغای خصوصیّت از رؤیت

در روایات گذشته دیدیم مشتقّات رؤیت استعمال شده بود. مرحوم صاحب جواهر تمایل خود را به الغای خصوصیّت اظهار کرده و می‌گوید: خصوصیّتی برای رؤیت و معاینه و مشاهده نیست؛ بلکه یکی از راه‌های حصول علم، این راه است. آن‌چه در شهادت به زنا موضوعیّت دارد، این است‌که شهادت از روی علم و یقین باشد و نه از روی ظن و گمان.[558]