آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 324

ص: 336

خصوصیّات لازم در هنگام شهادت دادن

شهود ممکن است به یکی از سه صورت زیر شهادت دهند:

الف: این زن و مرد با هم زنا کردند و ما مشاهده‌ی ایلاج و اخراج کرده و می‌دانیم که بین این دو نفر، عقد یا ملک یمین یا شبهه و اکراهی وجود نداشته است. در این حال، اشکالی در اجرای حدّ نیست.

ب: شهود، شهادت به ادخال و اخراج داده، امّا نسبت به وجود سببِ حلّیت بین آن دو نفر اظهار بی‌اطّلاعی می‌کنند؛ هر چند احتمال زوجیّت آن دو نیز داده می‌شود.

ظاهر عبارت مرحوم محقّق[560] در شرایع پذیرفتن شهادت شهود است اگر بگویند:

«لا نعلم سبباً للتحلیل».

ج: به ادخال و اخراج شهادت می‌دهند و یقین دارند سبب حلّیتی در کار نبوده است؛ امّا احتمال وطی به شبهه و اکراه داده می‌شود. در این صورت نیز مرحوم محقّق[561] فرموده شهادتشان مقبول است.

امام راحل رحمه الله در هر دو مورد می‌فرمایند: «قیل نعم والأشبه لا»؛ ایشان به کلام مرحوم محقّق اشاره دارند؛ ولی مختارشان عدم مقبولیّت چنین شهادتی است؛ زیرا، با احتمال زوجیّت زن و مرد، وجهی برای پذیرش شهادت شهود نیست. بی اطّلاعی شهود چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ سؤال دیگر این است‌که آیا با قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»[562] حدّ از او برداشته می‌شود یا نه؟ در جایی که یقین به عدم زوجیّت دارند و احتمال وقوع وطی به شبهه یا اکراه داده می‌شود، گفته شده: چون در این‌جا، وجود مقتضی برای تحقّق زنا احراز شده است، با اصل عدم مانع، بنا را بر وقوع زنا می‌گذاریم.

این بیان، در صغری و کبری مبتلا به اشکال است؛ چه آن‌که در این صورت، اصلًا مقتضی نداریم؛ زیرا، عدم اکراه و شبهه در تحقّق زنا تأثیر دارد؛ همان‌گونه که عدم زوجیّت