آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 332

ص: 344

فرع اوّل: لزوم عدم فاصله‌ی عرفی بین شهادت‌ها

فتوای بیشتر فقها این است که حدّ، تأخیر بر نمی‌دارد. بنابراین، اگر سه نفر شهادت دادند، حاکم نباید منتظر آمدن شاهد چهارم شود. در این هنگام، عنوان قذف محقّق بوده و زنا ثابت نشده است؛ پس، بر این سه شاهد باید حدّ قذف بزنند.

از جامع[573] ابن سعید رحمه الله حکایت مخالف شده است. ایشان معمولًا در فتوا متفرّد است و از هم مسلکان خود و علمای شیعه مقداری دور است. شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف، مسأله را به‌عنوان مسأله‌ای خلافی بین شیعه و سنّی مطرح کرده است و می‌فرماید:

«لازم نیست شهود زنا در یک مجلس شهادت بدهند؛ بلکه اگر در مجالس متعدّد و متفرّق شهادت دهند، کافی است. بلکه اگر در مجالس متفرّق شهادت دهند به احتیاط نزدیک‌تر است.- شیخ طوسی رحمه الله باب شهادت را به باب اقرار تنزیل کرده است. در آن‌جا گفتیم احتیاط در اقرار در مجالس متعدّد است- این فتوای شیعه و برخی از علمای اهل سنّت است.»[574] ابوحنیفه در مقابل شیخ طوسی رحمه الله است که می‌گوید: «باید همه‌ی شهادت‌ها در یک مجلس باشد و اگر در مجالس متفرّق اقامه شود، فایده ندارد؛ بلکه این شهود قَذَفه (جمع قاذف) هستند و باید به آنان حدّ قذف زده شود».[575] این بیان شیخ طوسی رحمه الله مخالفت با فتوای قوم دارد. او تفرقه‌ی در شهادت را احوط دانسته، امّا قوم می‌گویند: نباید بین شهادت‌ها فاصله بیفتد.

علّامه‌ی حلّی رحمه الله در کتاب مختلف[576] کلام مرحوم شیخ طوسی را توجیه کرده، می‌گوید:

بین این دو فتوا در موضوع فرق است. فقها موردی را می‌گویند که سه شاهد در محضر حاکم حاضر و اعلام می‌دارند شاهد چهارمی وجود دارد که به زودی می‌آید. در این صورت، چهار شاهد نزد حاکم تکمیل نشده‌اند؛ لیکن شیخ طوسی رحمه الله موردی را می‌گوید