آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 337

ص: 349

این دو روایت صحیحه است، و دلالتی تمام و کامل بر مطلب دارند، امّا مضمون این فتوا تا اندازه‌ای با اعتبارات عقلی مطابقت نمی‌کند. از این رو، علّامه‌ی حلّی رحمه الله وجوهی اعتباری برای مانع تراشی در برابر حدّ قذف فرموده است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اگر چهار شاهد با هم نزد حاکم برای اقامه‌ی شهادت بیایند و سه نفر از آنان شهادت داده و یکی نکول کند، آیا نکول در اختیار دیگران است یا خارج از اختیارشان؟

این افراد با خلوص نیّت به هدف جلوگیری از فحشا و برای اجرای حدّ الهی قدم در دادگاه گذاشته‌اند، الآن که فرد چهارم نکول می‌کند، چگونه می‌گویید به آنان حدّ قذف بزنند؛ مگر در قرآن نفرموده است: ... مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ ...[586]؟! چه احسانی بالاتر از اقامه‌ی شهادت برای اجرای حدود؟ و مگر نفرموده: ... وَلَا تَکْتُمُواْ الشَّهدَةَ ..[587] شهادت را کتمان نکنید؟! این افراد به خاطر عدم کتمان شهادت به دادگاه آمدند، چه جرمی دارند؟ آیا هدفی غیر از اجرای حدود الهی در ذهن آنان نقش بسته بود.[588] این وجوهی است که علّامه‌ی حلّی رحمه الله فرموده است: امّا در برابر آن دو روایت صحیحه که مورد عمل هم واقع شده است، نمی‌تواند مانع تراشی کرده و نقشی ایفا کند؛ به خصوص با توجّه به این که شارع مقدّس بالاتر از اجرای حدود الهی، هم‌چنین اراده داشته است که آبرو و حیثیّت مردم مسلمان نیز محفوظ بماند.

شخصی که پنجاه سال آبرو و حیثیّت کسب کرده باشد، با اجرای یک حدّ بر او تمام حیثیّتش بر باد می‌رود. بنابراین، هر چند دو آیه‌ی مذکور دلالت تام دارد، امّا با این وجوه اعتباری نمی‌توان دو روایت صحیحه را کنار گذاشت.