آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 338

ص: 350

[حکم فقدان بعض الشرائط فی الشهود]

[مسألة 13- لو شهد أربعة بالزنا وکانوا غیر مرضیّین کلّهم أو بعضهم کالفسّاق حدّوا للقذف، وقیل: إن کان ردّ الشهادة لأمر ظاهر کالعمی والفسق الظاهر حدّوا وإن کان الردّ لأمر خفیّ کالفسق الخفیّ لا یحدّ إلّاالمردود.

ولو کان الشهود مستورین ولم یثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ علیهم للشبهة.]

عدم اجتماع شرایط در شهود

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر چهار نفر به زنایی شهادت دادند، امّا به جهتی شهادتشان پذیرفته نشود، مانند این‌که همگی یا تعدادی از آنان فاسق یا نابینا و فاقد حسّ باشند، با توجّه به اعتبار وصف عدالت و لزوم مشاهده و رؤیت، شهادت این افراد مردود است و با آن زنا ثابت نمی‌شود و به آنان حدّ قذف می‌زنند. گویا ملازمه‌ای بین عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف وجود دارد؛ یعنی یا باید با این شهادت زنا ثابت شود تا حدّ قذف مترتّب نگردد، و اگر زنا اثبات نشد، باید حدّ قذف اجرا شود.

2- اگر عدالت یا فسق شهود برای حاکم شرع روشن نباشد، آنان را به سبب حصول شبهه حدّ نمی‌زند.

بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل

گروهی از علما مانند مرحوم شیخ در مبسوط[589] و خلاف[590]، ابن ادریس رحمه الله در کتاب سرائر[591]، ابن سعید رحمه الله در کتاب جامع[592] و علّامه حلّی رحمه الله در کتاب تحریر الاحکام[593] تفصیلی داده‌اند به