آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 340

ص: 352

فرع دوم: شهادت افراد مستور

اگر چهار نفر شهادت دادند ولی این افراد مستور باشند، یعنی حاکم شرع هرچه تحقیق کرد، نتوانست بفهمد آیا عادل هستند یا فاسق؟ در متن تحریر الوسیله می‌فرماید: هیچ‌یک از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمی‌شود؛ و در این‌جا ملازمه هم نیست؛ زیرا، ملازمه در جایی است که شهادت مردود باشد؛ یعنی عدم مقبولیّت شهادت را به واسطه‌ی نقصان در کمّیت یا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز کنیم، امّا در مقام ما، چنین چیزی را احراز نکرده‌ایم، فسق یا عدالت شهود برای ما معلوم نشده است؛ لذا، از راه قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[595] حدّ قذف و حدّ زنا ساقط می‌شود. چه آن‌که در این‌جا دو احتمال است: احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا.

منافات روایت ابی‌بصیر با این فتوا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن محبوب، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللَّه علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا، قال: یضربون الحدّ.[596]

فقه الحدیث: روایت مشتمل بر علیّ بن ابی‌حمزه‌ی بطائنی است که وثاقتش محلّ تأمّل و اشکال است.

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که چهار نفر بر زنای او شهادت دادند، ولی این چهار نفر تعدیل نشدند، پرسید. امام علیه السلام فرمود: به آنان حدّ قذف زده می‌شود.

در قول راوی که آمده است «فلم یعدلوا» دو احتمال هست:

الف: خبرگان شهادت به فسق این چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد.

ب: حالشان مجهول مانده، تعدیل و تفسیق نشده‌اند.

کدام یک از این دو احتمال اقرب است؟ آیا روایت ظهور عرفی در تفسیق شهود دارد؛