آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 347

ص: 359

قبل از قیام بیّنه شک می‌کنیم که آیا پس از اقامه‌ی بیّنه حدّی واجب است یا نه؟ مصداق قاعده، محقّق بوده و حدّ ساقط می‌شود. به‌عبارت واضح‌تر، از اوّل حدّی ثابت نمی‌شود تا بعداً ساقط شود. بنابراین، برای بیّنه هیچ نقش و تأثیری نیست.

ب: این روایت:

وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن حدید وابن أبی عمیر جمیعاً عن جمیل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما علیهما السلام، فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه ولم یؤخذ حتّی تاب وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ.[601]

فقه الحدیث: سند حدیث تا جمیل بن درّاج معتبر است، از آن‌جا که وی از اصحاب اجماع است، لذا روایت را می‌پذیریم؛ هر چند پس از وی، حدیث مرسل و یا مشتمل بر راوی مجهول باشد.

شخصی از احدهما (امام باقر یا امام صادق علیهما السلام) درباره‌ی سارق یا شارب خمر یا زناکاری می‌پرسد که کسی بر حال وی آگاه نشده و بر گناهانش اطّلاع پیدا نکرد. او را نیز دستگیر نکردند؛ تا آن که در اثر توبه انسان صالح و شایسته‌ای گشته و آثار صلاح و نیکی در رفتارش هویدا شد به گونه‌ای که معلوم گشت در او تغییر حالت پیدا شده و اهل عمل خلاف نیست.

امام علیه السلام فرمود: در این صورت که آثار توبه از او آشکار است، حدّ بر او اقامه نمی‌شود.

فرض این روایت معتبره جایی است‌که توبه‌ای قبل از اثبات گناه محقّق شده باشد.

امام علیه السلام نیز حکم به سقوط حدّ در صورت ظهور آثار توبه کرده است. بنابراین، قاعده‌ی درأ و این روایت مرسله بر عدم ثبوت حدّ در این فرض دلالت دارد؛ و بین اقرار و بیّنه نیز فرقی نیست.

فرع سوم: اگر به واسطه‌ی اقرار، حدّ ثابت شده باشد، اختیار اجرای حدّ یا عفو آن به دست حاکم است؛ واگر ثبوت حدّ به بیّنه باشد، مشهور فقهای متقدّم و متأخّر قائل‌اند که