آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 355

ص: 368

ب: اگر کافر ذمّی با زن مسلمانی زنا کند، خواه آن زن به میل و رغبت به این کار تن دهد و یا او را به زنا اکراه کند، کافر ذمّی باید کشته شود؛ فرقی نمی‌کند آن ذمّی مجری به شرایط ذمه باشد یا نه. ظاهراً این حکم در مورد هر کافری- ذمّی و غیر ذمّی- جریان دارد.

اگر کافری پس از زنای با زن مسلمان، اسلام آورد، آیا اسلامش سبب سقوط حدّ قتل از او می‌شود یا نه؟ در سقوط حدّ اشکال است؛ هر چند عدم سقوط بعید نیست.

ج: هرگاه شخصی زنی را به زنا مجبور کرد، حدّ مردِ مکرِه قتل است، اگر چه دو طرف مسلمان باشند.

فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی

اشاره

از بیان امام راحل رحمه الله دو مطلب استفاده می‌شود:

اوّل: کیفر چنین عملی قتل و ازهاق روح است، به گونه‌ای که باید این عنصر ناپاک از روی زمین محو شود.

دوم: قتل به هر وسیله و کیفیّتی باشد، باید محقّق گردد. لازم است این مسأله از نظر فتاوا و روایات بررسی شود.

عبارات فقها در مورد حکم زانی به محارم

صاحب جواهر رحمه الله می‌فرماید: تمام فقهای مقدّم بر صاحب ریاض رحمه الله و متأخّر از ایشان، در مسأله‌ی زنای با محارم، حکم قتل را عنوان کرده‌اند؛ فقط صاحب ریاض رحمه الله بیان جداگانه‌ای دارد.[613] با مراجعه‌ی به کلمات فقها سه نوع تعبیر در عبارات ملاحظه می‌شود:

الف: در بسیاری از کتاب‌ها[614]، حکم مسأله را قتل گفته‌اند.

ب: در پاره‌ای از عبارات، «یضرب عنقه»[615]- گردنش زده می‌شود- آمده است.