آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 374

ص: 387

ممکن است در نقد نظر ایشان گفته شود: عنوان مأخوذ در روایت، اطلاق دارد و شامل این مورد نیز می‌شود؛ زیرا، روایت مقیّد به نسب و سبب شرعی نیست، پس اطلاق ذات محرم این مورد را فرا می‌گیرد.

اگر گفته شود در پاره‌ای از روایات، عبارت «من وقع علی اخته» بود که ظهور در خواهر شرعی دارد، و همین‌گونه دلالت آیه‌ی شریفه بر محرمات- مانند: امّ، اخت و ...- ظهور در شرعی از این نسب دارد، می‌گوییم: در این‌گونه موارد باید ظهور عرفی را گرفت.

معنای عرفی «امّ»، «اخت» و ... اعمّ از شرعی آن است و شامل ولد زنا نیز می‌شود؛ فرقی بین موضوعِ در این باب و مسأله با سایر ابواب فقهی نیست. در همه جا برای فهم معنای موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه باید به عرف مراجعه شود؛ مثلًا در «الخمر حرام» آن‌چه را که عرف خمر می‌بیند، حرام است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد، بعید نیست به الحاق این مورد به نسب شرعی حکم کنیم؛ هر چند در تحریر الوسیله در هر سه مورد: (رضاع، سبب و نسب غیر شرعی) می‌فرماید: «الأحوط عدم الإلحاق»؛ و از صاحب جواهر[653] وصاحب ریاض[654] در این مسأله تبعیّت کرده‌اند.

به هر حال، ضوابط و قواعد اقتضای الحاق دارد؛ هر چند احتیاط غیر لزومی بر عدم الحاق است.

حکم زنا با همسر پدر

همه‌ی کسانی که در محارم سببی به عدم الحاق فتوا داده‌اند، به سبب ورود روایاتی درباره‌ی زن پدر، او را استثنا کرده و حکم محارم نسبی را بر وی مترتّب کرده‌اند. از جمله‌ی افرادی که به این معنا تصریح دارند، می‌توان شیخ طوسی[655]، حلبی[656]، ابن‌زهره[657]، ابن