آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 376

ص: 389

رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فرمان داده به دنبال مردی که با زن پدرش نزدیکی کرده بروم؛ او را گردن زده، و اموالش را ضبط کنم.[663] بنابراین، در حکم قتل زانی با زن پدر نباید تردید کرد؛ زیرا، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانیم که مطلب روشن است؛ وگرنه، روایت سکونی که مورد اعتماد مشهور و واجد شرایط حجیّت است، بر آن دلالت دارد.

کیفیّت قتل زانی زن پدر

روایت سکونی که مستند مشهور است، قتل این زانی را به سبب رجم بیان کرده، امّا در فتاوای مشهور، فقط به قتل اشاره شده، و کیفیّت آن بیان نشده است؛ در این حال، اشکال عدم تطابق فتوا با دلیل پیش می‌آید. زیرا، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممکن است، ولی ظاهر روایت وقوع آن با رجم است.

برخی از متأخّرین گفته‌اند: ما دلیلی نداریم بر این‌که رجم مختصّ به زانی محصن باشد. نسبت به چنین فردی نیز روایت سکونی دلالت بر رجم دارد؛ لذا، فتوای به قتل نمی‌دهیم؛ بلکه به رجم حکم می‌کنیم، هر چند زانی محصن هم نباشد.[664] نظر برگزیده: به نظر ما، اگر زن پدر را داخل عنوان «ذات محرم» بدانیم، می‌توانیم روایت سکونی را نادیده گرفته و بگوییم: از این‌که مشهور فتوای به قتل داده‌اند و حکم به رجم نکرده‌اند، معلوم می‌شود که به مفاد آن فتوا نداده‌اند؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نکرده‌اند؟ پس، به روایت چندان اعتنایی نداشته‌اند. در حقیقت، اطلاق «ذات محرم» شامل محرّمات سببی می‌شود و یکی از مصادیق آن زن پدر است. بنابراین، حکمی که بر دیگر محارم مترتّب است، بر این مورد نیز بار می‌شود.

امّا اگر مستند ما روایت سکونی باشد، به چه مناسبت رجم را نادیده بگیریم؛ از آن الغای خصوصیّت کرده، بگوییم مقصود از «رَجَمَه»، کشتن او است؟ بنابراین، چنین افرادی باید فتوای به رجم بدهند.