آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 377

ص: 390

فرع دوم: حکم زنای کافر با زن مسلمان

مورد دوّمی که بر زنای او حکم قتل مترتّب است، زنای کافر ذمّی با زن مسلمان است؛ خواه این کافر به شرایط ذمّه عمل کند یا نه. و به طور کلّ، حدّ زنای کافر (ذمّی یا غیر ذمّی) با زن مسلمان قتل است؛ خواه زن مسلمان به اکراه، یا به میل و رغبت به این کار تن داده باشد.

تمام ملاک، زنای کافر و غیر مسلمان با زن مسلمان است؛ هر چند که محصن هم نباشد.

به گفته‌ی صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر این فتوا قائم است؛ و از نظر روایات و فتاوا، در اصل حکم هیچ اشکالی نبوده، و از یک نفر هم مخالفتی نقل نشده است. تنها دلیل آن نیز موثّقه‌ی حنّان بن سدیر است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن حنّان بن سدیر، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: سألته عن یهودی فجر بمسلمة، قال: یقتل.[665]

فقه الحدیث: حنّان از امام صادق علیه السلام از زنای یک مرد یهودی با زن مسلمان می‌پرسد؛ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: او را می‌کشند.

دلالت این روایت بر مطلب تمام است. روایت دومی[666] هم در این باب وجود دارد که در آینده آن را مطرح خواهیم کرد؛ و به اصل مطلب، یعنی قتل زانی، دلالت دارد. از این‌رو، در اصل مطلب- یعنی قتل- نمی‌توان تردید کرد، و هیچ نقطه‌ی ابهامی از نظر فتوا و دلیل وجود ندارد.

حکم اسلامِ کافر بعد از زنای با زن مسلمان

اگر کافری ذمّی پس از زنا کردن با زن مسلمان، و قبل از اجرای حدّ شهادتین گفته و اسلام اختیار کرد، آیا اسلام او سبب سقوط حدّ می‌شود یا نه؟

امام رحمه الله در تحریر الوسیله در ابتدا حکم به تردید و اشکال می‌کند؛ سپس، می‌فرماید: بعید