آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 390

ص: 403

[عدم اعتبار الإحصان فی حدّ القتل]

[مسألة 1- لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان، بل یقتل، محصناً کان أو غیر محصن، یتساوی الشیخ والشابّ والمسلم والکافر والحرّ والعبد.

وهل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل، فیجمع فیها بین الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.]

عدم اعتبار احصان در حدّ قتل

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

الف: در تمام مواردی که حکم آن قتل بود، فرقی بین زانی و محصن و غیر او، پیر و جوان، مسلمان و کافر، حرّ و عبد نیست. آن‌چه تمام ملاک برای ثبوت حدّ قتل است، زنای به محارم یا زنای کافر با زن مسلمان و یا زنای اکراهی است؛ لذا، اگر کافری با محارم خود زنا کند و به محاکم اسلامی مراجعه شد، حکم حدّ زنای او در اسلام قتل است؛ و همین‌طور اگر عبدی با یکی از محارم خود زنا کرد، هر چند در پاره‌ای از موارد حدّ عبد نصف حدّ حرّ است، امّا در بعضی موارد هم‌پایه‌ی او می‌باشد.

ب: آیا در موارد ثبوت حدّ قتل، حدّ دیگری نیز ثابت است یا باید به همین حدّ اکتفا کرد؟ وجه بهتر عدم جمع است؛ هرچند در برخی از این امور در نفس تردّد است.

فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان

اطلاق «من وقع علی ذات محرم» شاملِ عبد، مسلمان، کافر، پیر، جوان، محصن، و غیر محصن می‌شود و مخصّصی در کار نیست تا این اطلاق را تقیید بزند، حتّی در پاره‌ای از روایات، به عدم فرق تصریح دارد؛ مانند: «من اغتصب امرأة فرجها یقتل، محصناً کان أو غیر محصن»؛[690] «فرجمه وکان غیر محصن».[691]