آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 391

ص: 404

لذا، روایاتی که در ثبوت حکم قتل در موارد سه‌گانه‌ی زنا با محارم، زنای کافر با مسلمان و زنای اکراهی رسیده بود، یا به اطلاق و یا به تصریحش، بیانگر عدم فرق بین این‌ها است.

فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل

در موارد سه‌گانه‌ای که قتل به عنوان حدّ زانی معیّن شده بود، یعنی در جایی که مسلمانی با محارم خود زنا کند، یا کافری با زن مسلمانی مواقعه داشته باشد و یا مسلمانی زنی را به اکراه و اجبار به زنا وادار کند، آیا علاوه بر حدّ قتل، حدّ دیگری نیز هست یا نه؟

مرحوم‌ادریس با فتوای مشهور مخالفت کرده است.

توضیح بیان ابن ادریس رحمه الله: ایشان دو مطلب تازه دارد:

مطلب اوّل: این‌که در تمام موارد سه‌گانه‌ای که قتل ثابت بود، باید اوّل صدتازیانه به زانی زده شود، سپس حدّ قتل درباره‌ی او اجرا شود. یعنی: هرگاه مسلمانی با محارم خود، و یا کافری با زن مسلمان، و یا مسلمانی به اکراه زنی را به زنا وادار کند، حدّش علاوه بر قتل، اجرای تازیانه قبل از قتل است.

مطلب دوم: در زنای محصن با محارم باید زانی سنگسار شود، و نمی‌توان به اطلاق قتل اکتفا کرد.

ابن ادریس رحمه الله در استدلال بر این فتوا می‌گوید: روایاتی که دلالت دارد زانیِ به محارم باید کشته شود، هیچ منافاتی با آیه‌ی شریفه: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[692] ندارد؛ بلکه چنین فردی مصداق آیه و روایات است و با اجرای هر دو حدّ، در حقّ او حکم آیه و روایت به وجوب جلد و قتل امتثال می‌شود.

از طرفی حکم به تازیانه‌ی زانی قبل از قتل با فتوای اصحاب نیز مخالفتی ندارد؛ زیرا، آنان متعرّض جلد نشده‌اند، نه این‌که تازیانه را نفی کرده باشند. حکم به رجم زانی محصن، در صورتی که با محارم زنا کرده باشد، با فتوای اصحاب به وجوب قتل چنین فردی تعارض ندارد؛ زیرا، رجم نیز همان هدف و مقصود از قتل