آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 420

ص: 433

الف: اگر یک طرف زنا صغیر یا مجنون باشد، در این حال قبح و حرمت عمل زنایی کمتر از زنای متعارف است. شاهد این مطلب، عدم جریان حدّ قذف در صورتی است که به مجنونه یا صغیره‌ای نسبت زنا بدهند. از این‌جا معلوم می‌شود حرمت عمل در مورد صغیره و مجنونه کمتر است؛ بنابراین، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد، او را رجم کنند؛ زیرا، حدّ رجم برای شدّت عقوبت وقباحت عمل است. واضح است که این استحسانات نمی‌تواند دلیل باشد.

ب: به عموم تعلیل «لأنّ الّذی نکحها لیس بمدرک» تمسّک کرده‌اند که ضعف آن روشن شد.

ج: به عدم فصل تمسّک جسته‌اند؛ یعنی هرکسی که در مورد روایت ابوبصیر، قائل به عدم رجم است، در فرض عکس آن نیز همین حکم را گفته است. در ردّ این مطلب باید گفت حجّیت عدم فصل در صورتی است که به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد؛ وگرنه صرف عدم فصل نقشی ندارد.

نتیجه

از بحث‌های گذشته نتیجه گرفتیم که در این مسأله یک طرفِ قضیّه، اطلاقاتی است که بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف دیگر نبود؛ در مقابل این اطلاق، روایت ابوبصیر صورت زنای صغیر با زن بالغ محصن را خارج کرد و این تقیید مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدی متعرّض آن شده‌اند.

استدلال به موثّقه‌ی ابی‌مریم نیز مبتنی است بر این‌که از کلمه‌ی «الحدّ» چه برداشتی داشته باشیم. بنا بر مختار ما، این روایت در دو طرف قضیّه: زنای مرد بالغ با صغیره و زن بالغ یا صغیره، حکم به ثبوت تازیانه و عدم تحقّق رجم می‌کند.

امّا در دو فرع دیگر مسأله: زنای محصن با زن دیوانه و یا زنای محصنه با مرد دیوانه، دلیلی بر سقوط رجم نداریم و اطلاقات ادلّه‌ی رجم شامل آن می‌شود. روایت مرسله‌ی سرائر هم حجّت نیست و وجوه اعتباری نیز مفید فایده نیست؛ زیرا، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقی نمی‌کند طرف او دیوانه باشد یا عاقل.