آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 447

ص: 460

فرع دوم: مکان تبعید

اگر متن روایت «من بلدة إلی بلدة» باشد، امام علیه السلام در مقابل بیان چیست؟ آیا می‌خواهد بگوید: حقّ ندارید مجرم را به بیابانی که محل سکونت و زندگی وی نیست، تبعید کنید؛ بلکه باید او را به جایی که محلّ سکونت و اقامتش هست، فرستاد؟ این مقدار دلالت مربوط به «إلی بلدة» است. امّا مقصود «من بلدة» چیست؟ با توجّه به این که امام علیه السلام نفرمود: «إلی البصرة»، و بلکه فرمود: «من الکوفة إلی البصرة»؛ معلوم می‌شود بر هر دو طرف قضیّه عنایت داشته است. امّا مراد از این قسمت روایت که فرمود: «من بلدة»، چیست؟ نمی‌دانیم.

آیا می‌خواهد بگوید: اگر یک زانی را در بیابان محاکمه کردند و بر او حدّ جاری شد، نباید تبعیدش از آن‌جا باشد، بلکه باید از شهر تبعید گردد و یا چیز دیگری مراد است؟

کیفیّت جمع بین دو دسته از روایات

گروه اوّل ملاک تبعید را شهر زانی قرار داده بود، و روایات دسته‌ی دوم، ملاک تبعید را محل اجرای حدّ می‌گفت. چگونه باید بین آن‌ها جمع کنیم؟ تعارض بین آن‌ها در چیست؟

و باید به علاج تعارض پرداخت.

اگر گفته شود: معمولًا زنا در محل سکونت زانی واقع می‌شود و اجرای حدّ نیز در همان شهر است؛ لذا، بین دو گروه تنافی وجود ندارد؛ چرا که بلد اقامت و بلد اجرای حدّ یکی است.

سؤال می‌کنیم: اگر فردی از شهر خود برای زنا به محل دیگری رفت و در آن‌جا محاکمه شد و به او تازیانه زدند، آیا می‌توان گفت: جایز است او را به همان محل زنا و اقامه‌ی حدّ تبعید کنند؟

امّا اگر این فرد را به محلّ سوّمی غیر از وطن و محل وقوع حدّ تبعید کنند، به هر دو مقصود رسیده‌اند؛ امّا تبعیدش از محل وقوع حدّ به وطنش جایز نیست؛ زیرا، عرف با این معنا مساعدت نمی‌کند که زانی را از محل زنا و حدّ به وطنش تبعید کنند.

با وجود روایات طایفه‌ی دوم که می‌گویند باید او را از محل تازیانه تبعید کرد، و صراحت در این معنا دارند. فقیه جرأت نمی‌کند فتوا به جواز تبعید از وطن به محل وقوع حدّ بدهد. لذا، مقتضای احتیاط تبعید زانی به غیر محل اجرای حدّ است.