آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 448

ص: 461

فرع سوم: عدم تبعید از محل اقامه‌ی حدّ به وطن

از عبارت امام رحمه الله در تحریر الوسیله که می‌فرماید: «ولو کانت بلد الحدّ غیر وطنه، لا یجوز النفی منها إلی وطنه بل لابدّ أن یکون إلی غیر وطنه»، چه چیزی استفاده می‌شود؟ آیا مقصود ایشان آن است که شخصی را که در غیر وطنش حدّ می‌زنند، می‌توان به همان محل اجرای حدّ تبعید کرد و یا متعرّض این صورت نشده‌اند؟

با توجّه به صدر مسأله که فرمود: «حدّ النفی سنة من البلدة الّتی جلد فیها» حدّ تبعید یک سال از مکانی است که در آن تازیانه خورده است؛ و با توجّه به این عبارت که تبعید به وطن جایز نیست؛ از مجموع این دو جمله استفاده می‌شود باید به محلّ سوّمی غیر از وطن و مکان اجرای حدّ تبعید گردد. و می‌توان گفت: قدر متیقّن از روایات باب، این معنا است.

اگر گفته شود مبدأ تبعید را محل وقوع جرم قرار دهیم به لحاظ این که مزنیّ‌بها نوعاً اهل همان جایی است که در آن جرم واقع می‌شود. حال، اگر از محلّ تبعید گردد، لازمه‌اش فاصله افتادن بین زانی و مزنیّ‌بها است و این سبب عدم تکرار رابطه‌ی نامشروع می‌شود.

می‌گوییم: به این وجوه اعتباری نمی‌توان اعتماد کرد. علاوه بر آن که ممکن است محلّ وقوع جرم غیر محل سکونت مزنیّ‌بها باشد؛ مثل این‌که مردی زنی را فریب داده از تهران به شمال ببرد و در آن‌جا با او زنا کنند؛ لذا، نقطه‌ی وقوع جرم هیچ خصوصیّتی ندارد.

نتیجه: با ملاحظه‌ی روایات، باید ملاک تبعید را همان وطن زانی قرار داد؛ و اگر زانی را در غیر وطنش حدّ زدند، تبعید کردن از وطن به محلّ اجرای حدّ مشکل و خلاف احتیاط است؛ ولی تبعید او به محل سوّمی غیر از وطن و مکان اقامه‌ی حدّ، بحث و اشکالی ندارد.

فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان

اگر جرم فردی در بیابان ثابت شد و حاکم شرع بر او حدّ جاری کرد، آیا به صرف این‌که زنا و اجرای حدّ در بیابان بوده، تبعید منتفی می‌شود؟ ظاهراً ربطی بین این دو مطلب نیست؛ و اجرای حدّ در بیابان، سبب انتفای تبعید نمی‌گردد؛ بلکه باید او را از وطنش به جای دیگری تبعید کنند.