آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 453

ص: 466

است؛ تکرار زانی به تکرار مرتکبین آن است نه به تکرار فعل. لذا، زانی همان زانی است و آیه‌ی شریفه که می‌گوید: زانی را صد تازیانه بزنید، در این‌جا که یک زانی داریم، باید صد تازیانه بخورد. لذا، آیه‌ی شریفه دلالت بر عدم تکرار حدّ به تکرار زنا دارد.[798] این بیان صاحب جواهر رحمه الله بیان خوبی است؛ هر چند برخی گفته‌اند: تعلیق حکم بر وصف مشعر به علّیت است، اگر می‌گوید: به زانی تازیانه بزنید به علّت زنایش است. امّا در این مطلب، تمام نیست؛ زیرا، اوّلًا، می‌گویید: وصف اشعار به علیّت دارد، نه ظهور در آن؛ و ثانیاً، بر فرض ظهور در علیّت، موضوع حکم زانی است نه زنا، وزانی مکرّر نشده، بلکه زنا مکرّراً واقع گشته است.

اگر بیان صاحب جواهر رحمه الله پذیرفته شود، دو راه در این فرع داریم؛ ولی بعید است اتّکای اصحاب به این وجه باشد. بلکه از کیفیّت طرح روایت ابوبصیر به گونه‌ای که محقّق رحمه الله به ضرس قاطع می‌گوید: باید روایت را کنار گذاشت، می‌فهمیم که آنان از یک راه و طریقی به رأی و نظر ائمّه علیهم السلام رسیده‌اند. بنابراین، همان‌گونه که امام راحل رحمه الله از اصحاب متابعت کرده، حقّ عدم تکرّر حدّ است به تکرّر زنایی که از نوع واحد باشد.

دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ)

اگر از شخصی دو نوع زنا محقّق شد، مانند این‌که اقرار به زنای غیر احصانی و به زنای احصانی کند، حدّ یکی تازیانه و حدّ دیگری رجم است. این‌جا جای تداخل نیست؛ تازیانه یک عنوان خاصّ و رجم عنوان دیگری است؛ و این فرد به زنای موجب رجم و موجب تازیانه اقرار کرده و یا به سبب بیّنه در حقّ او ثابت شده است؛ باید حدّ هر کدام بر او جاری گردد؛ یعنی: ابتدا حدّ سبک، و پس از آن حدّ سنگین را اقامه می‌کنند؛ والّا اگر او را اوّل رجم کنند، موضوعی برای تازیانه باقی نمی‌ماند.

اگر پس از وقوع یک زنا حدّ به او زده شد و بار دیگر مرتکب زنا شد، همان دلیلی که بر اقامه‌ی حدّ در دفعه‌ی اوّل دلالت داشت، بر این مرتبه نیز دلالت دارد؛ یعنی مفاد آیه‌ی شریفه شامل حال او شده و باید حدّ در حقّ او جاری گردد.