آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 459

ص: 472

[تخییر الحاکم فی إجراء الحدّ علی الذّمی]

[مسألة 7- قالوا: الحاکم بالخیار فی الذّمی بین إقامة الحدّ علیه وتسلیمه إلی أهل نحلته وملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم والأحوط إجراء الحدّ علیه، هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة، وإلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.]

تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر یک ذمّی یا ذمیّه مرتکب زنا شد و طرف او در زنا غیر مسلمان بود، و به حاکم اسلام مراجعه شد، حاکم مخیّر است بین این‌که حدود اسلامی را بر او جاری کند و یا وی را به دادگاه‌های خودشان بفرستد تا بر طبق دین خودشان عمل کنند.

2- اگر طرف زنای ذمّی یا ذمّیه مسلمان باشد، حاکم شرع باید حدّ را بر ذمّی جاری کرده و هیچ حقّ تخییری نیست.

فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی

اشاره

در صورتی که کافر ذمّی با زن ذمّی یا کافری و همین‌گونه زن ذمّی با مرد کافر یا ذمّی زنا کند، اگر به حاکم و دادگاه‌های اسلامی مراجعه شود، تمام فقها به اتّفاق، بدون هیچ مخالفتی گفته‌اند: حاکم شرع اسلام مخیّر است بین این‌که حدود و احکام اسلام را بر آنان جاری کند و یا این‌که در مسأله دخالت نکرده، آنان را به محاکم قضایی خودشان بفرستد تا قانون دینشان در حقّ آنان پیاده شود.

این تخییر تا اندازه‌ای مخالف قاعده است؛ چرا که قاعده جریان احکام اسلام به‌طور تعیین است؛ زیرا، در قرآن فرموده: وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ[813]؛ یعنی:

«هر کسی غیر از اسلام دینی را بجوید، از او پذیرفته نمی‌شود». در اصول این مطلب را بحث کردیم که کفّار همان‌طور که به اصول مکلّف‌اند، به فروع نیز مکلّف‌اند؛ یعنی کافر را