آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 464

ص: 477

عدم تطابق مضمون آیه و روایت با فتوای فقها

در تعابیر فقها می‌بینیم حاکم مخیّر است در اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمّی و تحویل دادن او به اهل دینش؛ یعنی یکی از دو طرف تخییر بر او واجب است؛ یا اجرای حدّ و یا تحویل به محاکم قضایی اهل ذمّه. در صورتی که مفاد آیه و روایت تخییر حاکم بین اجرای حدّ و رها کردن و واگذاری کافر ذمّی است فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[825]. «إن شاء حکم بینهم وإن شاء ترکهم»[826].

توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه

مرحوم فاضل اصفهانی رحمه الله گفته است: مقصود فقها از «دفعه إلیهم» همان «أعرض عنهم» است؛ یعنی حاکم شرع مخیّر است در اجرای حدّ اسلام بر کافر ذمّی و این‌که بگوید: به من ربطی ندارد. وی سپس به تأیید ادّعای خود پرداخته، می‌گوید: اگر حاکم اسلامی مجرم را به حکّام یهودی و یا نصرانی تحویل دهد، چه بسا حکمی بر خلاف احکام اسلام در حقّ او جاری کنند؛ و این، در حقیقت، امر به منکر است و معنا ندارد اسلام امر به منکر کند و ما را مأمور سازد که منکری در خارج تحقّق پیدا کند.[827] نقد نظر فاضل هندی رحمه الله

اوّلًا: به چه دلیل و قرینه‌ای کلام فقها- (دفعه إلیهم)- را که معنای دفع و تحویل دارد، به اعراض و عدم دخالت تفسیر کنیم؟ این تفسیر، نادرست و باطل است.

ثانیاً: وجوب تحویل دادن مجرم به محاکم قضایی آنان، امر به منکر نیست. شارع مصلحتی را در نظر گرفته و به سبب آن، به تحویل دادن امر کرده است؛ یعنی شارع مقدّس ضمن این که برای احکام اسلام اصالت قائل شده است، با این حال، نخواسته کفّار ذمّی که در سایه‌ی اسلام زندگی می‌کنند، ملزم باشند چوب اسلام را بخورند، وکسی که به اسلام اعتقاد ندارد را به پذیرفتن مقرّرات اسلام مجبور کنیم.