آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 468

ص: 481

حکم مرد مسلمانی بود که با زنی نصرانی زنا کرده بود. امیرمؤمنان علیه السلام در جواب نوشت: بر آن مرد مسلمان حدّ اقامه کن و زن نصرانی را به نصارا ارجاع ده تا خودشان درباره‌اش هر حکمی که می‌خواهند اجرا کنند.

به نظر ما، این‌ها دو روایت نیست؛ بلکه دو راوی یک جریان را نقل می‌کنند؛ منتهی با کمی اختلاف در مطالب. یعنی محمّد بن ابی‌بکر یک‌بار نامه نوشته و این مطلب را سؤال کرده، و امام علیه السلام هم یک‌بار جواب داده است؛ لیکن دو نفر این جریان را در دو کتاب نقل کرده‌اند؛ و این نیز سبب تعدّد روایت نمی‌شود. هر چند به حسب صورت و ظاهر اسم آن را دو روایت می‌گذاریم، امّا به حسب باطن یک روایت بیشتر نیست.

مقتضای جمع بین دو طایفه

آیا تعارضی بین این دو طایفه از روایات مستقرّ است؟ و آیا می‌توان قواعد جمع دلالی را پیاده کرد؟ یک طایفه می‌گوید: اجرای احکام اسلام بر ذمّی تعیّن دارد؛ و طایفه دیگر می‌گوید: ارجاع به حکّام خودشان متعیّن است. دلالت هر دو گروه نیز به ظهور است نه این‌که یکی به ظهور و دیگری اظهر یا نصّ باشد. چرا قواعد تعارض پیاده نشود؟

مختار و حقّ این است که بین دو طایفه تعارضی نیست؛ زیرا، ظهور هر طایفه در تعیین به اطلاق و مقدّمات حکمت است و نه به وضع؛ یعنی مقتضای اطلاق در هر طایفه حمل بر تعیین است؛ و در مقام ما هر طایفه‌ای صلاحیّت دارد طایفه‌ی دیگر را تقیید کند. و به طور کلّی تحقّق اطلاق موقوف بر عدم قرینه برای تقیید است و این‌جا مقیّد داریم؛ با وجود تقیید، اطلاق کنار رفته و ظهور هر طایفه در تعیین ساقط گشته، نتیجه تخییر می‌شود.

خلاصه‌ی بحث: هر چند تخییر خلاف قاعده‌ی اوّلی است و قاعده اقتضا می‌کند با آمدن اسلام، احکام آن باید اجرا شود، نه احکام تورات و انجیل؛ لیکن با وجود آیه‌ی شریفه و روایت که دلالت بر تخییر دارند، باید دست از قاعده برداشت و حکم به تخییر کرد.

توضیحی بر عبارت تحریر الوسیله

از عبارت امام علیه السلام در تحریر الوسیله استفاده می‌شود مطلب برای ایشان صاف نبوده است؛ از این رو، می‌فرماید: «قالوا: الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه وتسلیمه إلی