آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 472

ص: 485

[موارد التخییر فی اجراء الحدّ]

[مسألة 8- لا یقام الحدّ رجماً ولا جلداً علی الحامل ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خیف فی الجلد الضرر علی ولدها، وحتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة- ولو کان جلداً- إن خیف الإضرار برضاعها. ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.]

موارد تأخیر در اجرای حدّ

اشاره

بر زنِ آبستن زانیه- هر چند از زنا حامله شده باشد و یا از شوهرش باردار بوده و مرتکب زنا شده است- تا هنگامی که وضع حمل نکرده، حدّ جلد و یا رجم جاری نمی‌شود؛ اگر چه زنای او چه احصانی یا غیر آن ثابت شده باشد؛ بلکه باید دست نگاه داریم تا وضع حمل او تمام شود و از حالت نفاس که در چند روز اوّل ولادت بر او عارض می‌گردد، خارج شود. پس از خروج از نفاس، بر آن زن حدّ جاری می‌شود؛ البته اجرای حدّ تازیانه در صورتی به بعد از خروج از نفاس موکول می‌شود که تازیانه در ایّام آبستنی و یا ایّام نفاس موجب ضرر بر طفل و یا مادر او شود؛ وگرنه سبب ضرری نیست، اشکالی در جریان حدّ در حال حمل نیست. این تفصیل درباره‌ی حدّ رجم جا ندارد؛ زیرا، با اجرای آن، مادر و فرزند هر دو از بین می‌روند.

اجرای حدّ رجم و تازیانه پس از خروج از نفاس مشروط است به این‌که در حدّ رجم، زنی برای شیر دادن بچّه کم و یا نامناسب نشود؛ وگرنه با عدم کافل و یا تأثیر گذاشتن بر شیر مادر، حدّ جاری نمی‌شود.

در صورتی که فردی پیدا شود و روضاع و کفالت بچّه را متقبّل شود، بر آن زانیه حدّ می‌زنند؛ به شرط این‌که برای ولد با اجرای حدّ بر مادرش، خوفی و مسأله‌ای پیدا نشود.

دلیل عدم جریان حدّ بر حامل

اسلام در مسأله‌ی اجرای حدّ کمال اهمیّت را داده است؛ به گونه‌ای که در باب حدود تأخیر و مهلت یک ساعت- (مقصود از ساعت در روایات همان لحظه است)- را جایز