آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 475

ص: 488

امّا دلیل تأخیر حدّ به لحاظ فرزند، روایاتی است که موضوع آن‌ها تأخیر حدّ تا پایان شیرخوارگی است که در آینده به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

البتّه تفصیلی که درباره‌ی تازیانه گفتیم، در این مورد نیز می‌آید؛ یعنی اگر این جلد سبب اضرار به ولد می‌شود، اجرای آن‌جایز نیست؛ امّا اگر خوفی بر بچّه نباشد، اشکالی در اقامه‌ی آن نیست.

نقدی بر عبارت تحریر الوسیله

در عبارت تحریر الوسیله- «لایقام الحدّ رجماً ولا جلداً علی الحامل ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها وتخرج من نفاسها»- دو اشکال به نظر می‌رسد:

اشکال اوّل: مستفاد از عبارت این است که هر چند حدّ زن حامل، رجم باشد، امّا تا از نفاس خارج نشود، نمی‌توان بر او اقامه‌ی حدّ کرد؛ خواه فرزندش زنده باشد یا مرده. البته به دنبال این مطلب قید: «إن خیف فی الجلد الضرر علی ولدها» را آورده که مربوط به رجم نیست.

مرحوم محقّق در شرایع نیز فرموده: «لایقام الحدّ علی الحامل حتّی تضع وتخرج من نفاسها»[837]؛ لکن ایشان قیدی که در تحریر آمده است را مطرح نکرده‌اند.

آیا این مطلب تمام است؟ زنی زنای محصنه انجام داده، آبستن از راه حلال یا حرام بوده، اکنون وضع حمل کرده و فرزندش مرده است، به چه دلیل باید صبر کنیم تا ایّام نفاس او تمام شود و پس از آن، او را رجم کنیم؟ به خصوص با توجّه به این مسأله که در آینده مطرح خواهد شد: اگر حدّ مریضی یا زن مستحاضه‌ای رجم باشد، باید حدّ فوراً اجرا شود، نه این‌که صبر کنند تا صحّت و سلامتی خود را به دست آورده و آن‌گاه رجم گردد؛ بر خلاف آن‌چه امروز متداول است که مریض را معالجه کرده تا بهبودی حاصل شود، سپس او را اعدام می‌کنند. این یک عمل غیر عقلایی است؛ اگر مقصود شما این است که فرد مجرم باید از صفحه‌ی وجود محو شود، به چه مناسبتی باید او را چاق و چلّه کرده، آن گاه اعدام کنید؟