- مقدمه کتاب به قلم 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّه قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- نقد مقاله «نظریه اقامه حدود» 51
- پیش گفتار: 58
- کتاب حدود: ودر آن چند فصل است 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- مقدّمات بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- فصل اوّل: حدّ زنا 82
- اشاره 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارتهای دو مسأله 84
- توضیح مسألهی اوّل و دوم 84
- 1- عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2- حکم واجد حشفه 93
- 3- حکم مقطوع الحشفة 96
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط اوّل: بلوغ 98
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّهی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجهی دائمی یا ملک یمین 157
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- دلیل مسأله 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- تمکّن از زوج شرط تحقّق احصان زن 187
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- 1- بقای احصان در ایّام عدّهی طلاق رجعی 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّهی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- مرتد ملّی و احکام آن 208
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- روایات دستهی اوّل 214
- وجوه جمع بین روایات 217
- روایات دستهی دوم 217
- نظر برگزیده 219
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- فصل دوم: راههای اثبات زنا 234
- ثبوت زنا به اقرار 235
- شرایط مُقِرّ 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّهی پذیرش اشارهی اخرس 257
- ب: ترجمهی اشارهی اخرس 258
- رابطهی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّهی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّهی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع[468] 272
- استدلال ابن ادریس رحمه الله و نقد آن 274
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- نظر صاحب جواهر رحمه الله 276
- حکم انکار پس از اقرار 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- فرع دوم: حکم انکار حدود دیگر غیر از رجم 282
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسلهی جمیل 283
- نقد استدلال شیخ طوسی رحمه الله 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبهی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع سوم: تعمیم حکم اختیار، نسبت به هر حدّی 295
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع دوم: اثبات زنا با شهادت چهار مرد عادل 302
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّهی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- خصوصیّات لازم در هنگام شهادت دادن 324
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- فرع اوّل: کفایت شهادت مطلق 327
- فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصیّات 328
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع اوّل: لزوم عدم فاصلهی عرفی بین شهادتها 332
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- فرع دوم: شهادت افراد مستور 340
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- موارد سقوط حدّ 346
- فصل سوم: در اقسام حدّ زناو برخی فروعات آن 353
- اشاره 353
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راههای الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- محرمیّت به واسطهی نسب غیر شرعی 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع دوم: حکم زنای کافر با زن مسلمان 377
- فرع سوم: حکم زنای مکره 384
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- ثبوت حدّ رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیمبندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- روایات دالّ بر حکم 435
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع دوم: مکان تبعید 447
- فرع سوم: عدم تبعید از محل اقامهی حدّ به وطن 448
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- دلیل فرع اوّل (اقامهی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- ادلّهی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- دلیل تأخیر حدّ تا خروج از نفاس 474
- نقدی بر عبارت تحریر الوسیله 475
- دلیل تأخیر حدّ رجم تا پایان رضاع 476
- دلیل تأخیر حدّ تازیانه تا پایان دوران شیردهی 479
- حکم حدّ با وجود سرپرست 480
- موارد تأخیر و تعجیل در اجرای حدّ 481
- فرع اوّل: عدم جواز تأخیر حدّ مریض در رجم و قتل 482
- فرع دوم: جواز تأخیر حدّ جلد در مریض و مستحاضه 484
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ تعجیلی بر مریض 487
- ذکر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله 491
- کیفیّت ضرب شماریخ 491
- فرع سوم: حکم بازیافت سلامتی قبل از ضرب ضغث و بعد از آن 492
- فرع چهارم: حکم حدّ زن حائض و نفساء 493
- دلیل مسأله 494
- اجرای حدّ بر مجنون ومرتد 494
- حکم زانی پس از ارتداد 497
- خصوصیّات زمان و مکان اقامهی حدّ 498
- ادلّهی فرع اوّل (عدم اجرای حدّ در هوای سرد و گرم) 499
- بررسی فرع دوم (اجرای حدّ در ممالک غیر اسلامی) 500
- بررسی فرع سوم و چهارم (اقامهی حدّ بر پناهندهی به حرم خدا) 501
- مقصود از حرم 503
- اشاره 504
- فصل چهارم: کیفیت اجرای حدّ 504
- فرع اوّل: اجتماع حدود 505
- کیفیّت اجرای حدّ 505
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ بکر و محصن بر یک نفر 508
- کیفیّت تقدیم حدود بر یکدیگر 509
- فرع سوم: فاصلهی بین تازیانه و رجم 510
- ادلّهی فتوای امام راحل رحمه الله 514
- کیفیّت رجم و فرار از حدّ 515
- فرع اوّل: دفن مقداری از بدن زانی برای رجم 515
- فرع دوم: حکم فرار از گودال 526
- بررسی ادلّهی فرع دوم 527
- دلیل قول مشهور (تفصیل بین ثبوت زنا با اقرار و بیّنه) 533
- آغازکنندهی رجم 533
- دلیل قول دوم (آغازگر امام علیه السلام است) 535
- دلیل قول سوم (تساوی امام علیه السلام و بیّنه و مردم در آغاز رجم) 536
- نقد قول سوم 537
- کیفیّت ضرب تازیانه 538
- فرع اوّل: ضرب تازیانه بر مرد زانی در حال قیام 538
- فرع دوم: پوشش بدن زانی هنگام اجرای حدّ 539
- دلیل قول اوّل 541
- فرع سوم: کیفیّت ضرب تازیانه 547
- تعمیم حکم ضرب شدید نسبت به مرد و زن 549
- فرع چهارم: تفریق ضرب بر بدن 550
- فرع پنجم: حکم مرگ بر اثر اجرای حدّ 554
- آداب رجم 555
- فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنین و امر به حضور آنان 556
- فرع دوم: حکم حضور گروه مؤمنین 560
- فرع سوم: اندازهی سنگها 568
- فرع چهارم: حکم کسی که حدّ بر عهده دارد 570
- جهت دوم: در تعمیم یا اختصاص حکم 574
- مجوّز بودن توبه جهت اقامهی حدّ 576
- عدم فرق بین ثبوت حدّ به اقرار یا بیّنه 578
- تجهیز زانی مرجوم قبل از رجم 580
ص: 489
معنای رجم این است که زانی محصن باید از بین برود؛ لذا، نفاس هرچند کسالت هم به حساب بیاید، با انتفای ولد، روی این قاعده باید در همان حالت او را رجم کرد. کسالت بودن نفاس در حدّ تازیانه نقش دارد، نه در رجم.
روایاتی که در این باره در کتاب مستدرک الوسائل آمده است، هیچ کدام سند معتبری ندارد تا به آنها استناد شود.
وبهذا الإسناد: أنّ علیّاً علیه السلام قال: لیس علی الحائض حدّ حتّی تطهر ولا علی المستحاضة حدّ حتّی تطهر.[838]
فقه الحدیث: ظاهر روایات این باب، عدم اقامهی حدّ بر حامل تا زمان خروج از حالت نفاس است.
اطلاق این روایات معلوم نیست مفتی به باشد؛ شاهدش کلام صاحب جواهر رحمه الله است که فرموده: «لو مات الولد حین وضعه رجمت»[839]. ایشان بهطور قاطع حکم میکند اگر ولد در هنگام زایمان بمیرد، زن را بلافاصله رجم میکنیم؛ و هیچ تصریحی به وجود مخالف نکرده است.
اشکال دوم: قید «إن خیف فی الجلد الضرر علی ولدها» مقیّد کردن تازیانه به اضرار بر ولد وجهی ندارد؛ زیرا، چه بسا تازیانه بر خود زن ضرر داشته باشد و ولدی هم وجود نداشته باشد، باز حقّ اجرای حدّ نیست.
دلیل تأخیر حدّ رجم تا پایان رضاع
اگر پس از زایمان، برای بچّه شیردهی نباشد، در صورتی حدّ رجم بر زن اقامه میشود که دو سال کامل بچّه را شیر بدهد؛ و اگر حدّ او تازیانه است، و اقامهی آن سبب توجّه ضرر و لطمهای بر فرزند و شیر او میشود، باید اقامهی حدّ را به تأخیر انداخت؛ و اگر اجرای تازیانه قبل از شیردهی کامل مشکلساز نباشد، باید حدّ اجرا شود.