آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 494

ص: 507

[اجراء الحدّ علی المجنون والمرتدّ]

[مسألة 10- لا یسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب علی نفسه الحدّ وهو صحیح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقیم علیه الحدّ رجماً أو جلداً.

ولو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجبه فی دور إفاقته وصحّته اقیم علیه الحدّ ولو فی دور جنونه، ولا ینتظر به الإفاقة، ولا فرق بین أن یحسّ بالألم حال الجنون أولا.]

اجرای حدّ بر مجنون ومرتد

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر فردی در حال کمال عقل، زنایی مرتکب شد و نزد حاکم به ثبوت رسید، در صورتی که هنگام اقامه‌ی حدّ حالت جنون بر زانی عارض شد و یا مرتد گشت، مانع اجرای حدّ نمی‌شود و لازم نیست صبر کنیم تا عاقل گردد و حالت جنون برطرف شود.

2- اگر فرد زانی مبتلا به جنون ادواری باشد و هنگام سلامت عقل مرتکب زنا شود، در همان حال جنون به او حدّ زده می‌شود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمی‌نشینیم؛ در اقامه‌ی حدّ نیز فرق نیست که مجنون درد و ناراحتی حسّ می‌کند یا نه.

دلیل مسأله

اگر با عروض حالت جنون شکّ کنیم که حدّ ساقط است یا نه؟ مقتضای استصحاب، وجوب اجرای آن است؛ لیکن با وجود روایت صحیحه‌ای در این مقام، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. زیرا، این روایت هر شکّ و شبهه‌ای را که جریان اصل متقوّم به وجود آن است، رفع می‌کند.

محمّد بن علیّ بن الحسین، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر علیه السلام، فی رجل وجب علیه الحدّ فلم یضرب حتّی خولط.