آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 496

ص: 509

بعضی تفصیل دیگری مطرح کرده و گفته‌اند: جنون اطباقی بر دو نوع است؛ در یک نوع آن، مجنون از ضربات تازیانه احساس درد و ناراحتی می‌کند، که در این صورت، مانعی از اقامه‌ی حدّ نیست؛ لیکن در یک نوع دیگرش هیچ احساس درد و ناراحتی از وقوع تازیانه‌ها ندارد، در این فرض، چه فایده‌ای بر اجرای حدّ مترتّب است؟ عذاب و تازیانه به منظور این است که مجرم منزجر گردد و برای بار دیگر تکرار نشود، و مجنون از عقل بهره‌مند نیست تا در او حالت انزجار و تنبّه پدید آید.

جواب این تفصیل‌ها را صاحب جواهر رحمه الله در یک کلمه می‌دهد؛ می‌فرماید: «فما عن بعض من احتمال السقوط فی المطبق مطلقاً وآخر من السقوط کذلک إن لم یحسّ بالألم وکان بحیث لا ینزجر به، کالاجتهاد فی مقابلة النصّ والفتوی».[867] یعنی: با وجود روایت صحیحه‌ی ابوعبیده که دلالتی واضح و روشن دارد، نمی‌توان به این احتمالات اعتنا کرد.

طرح یک اشکال و جواب آن

اگر بگویید: روایاتی به این مضامین داریم که «لا حدّ علی المجنون حتّی یفیق» و «رفع القلم عن المجنون حتّی یفیق»[868]؛ یعنی تا مجنون به حالت عقل برنگردد، حدّی برای او نیست.

در پاسخ می‌گوییم: این روایات ربطی به بحث ما ندارد. سخن ما در فرد مجنونی است که در حال عقل مرتکب زنا شده است؛ ولی موضوع این روایت، مجنونی است که در حال جنون زنا می‌کند. علاوه بر این که روایت می‌گوید: «لا حدّ علی المجنون»، یعنی نفی ثبوت حدّ از مجنون می‌کند، و این معنا با اجرای حدّ تفاوت دارد. کلام ما در اجرای حدّ است نه ثبوت و نفی آن. لذا، روایت صحیحه دلالت دارد حدّ زنا بر فردی که در حال سلامت عقل به زنا دست زده- در حالت جنون اطباقی باشد و یا ادواری- اقامه می‌گردد.

فلسفه‌بافی برای حدّ و جریانش وجهی ندارد؛ زیرا، نمی‌دانیم تمامْ ملاک و علّتِ