آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 5

ص: 13

ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود

در برخی از کلمات محقّقان ارجمند[4] آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت، به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند ولی معتقد باشند فقیهان جامع الشرایط می‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند. آیت اللَّه خوئی رحمه الله از این دسته است. ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد، ولی حدود و اختیارات فقیه را به اجرای حدود یا جهاد با کفّار تسرّی ندهد؛ مانند محقّق کرکی. و ممکن است کسی هیچ‌کدام را قائل نباشد؛ مانند:

مرحوم آیت‌اللَّه سیّد احمد خوانساری و آیت‌اللَّه شیخ عبدالکریم حائری. و ممکن است برخی هر دو نظریه را قائل باشند؛ مانند: امام خمینی رحمه الله و شمار زیادی از معاصرین متأخرین و قدما.

به نظر ما، این سخن قابل مناقشه است؛ زیرا، مدّعی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه است و باید پرسید آیا ملازمه‌ای بین این نظریه و مسئله اجرای حدود وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: تردیدی نیست که چنین ملازمه‌ای وجود دارد؛ وگرنه خلاف فرض لازم می‌آید و عنوان اطلاق از بین می‌رود. البته باید گفت بین دو مطلب خلط شده است؛ اوّل آن‌که آیا لازمه مسأله ولایت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غیبت است یا خیر؟ دوّم آن‌که از نظر اقوال، بین بزرگان چند قول وجود دارد؟ نویسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌اند، در حالی که بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اوّل است؛ و بین پذیرش ولایت مطلق برای فقیه و مشروعیّت اقامه حدود ملازمه روشنی وجود دارد، مگر آن‌که دلیلی خاص بر عدم مشروعیّت در زمان غیبت اقامه شود؛ که در این صورت، از نظر فتوا، باید در عین این‌که ولایت مطلقه را پذیرفت، نسبت به آن دلیل خاص بر فرض مقبولیّت آن نیز عمل شود؛ امّا با قطع نظر از وجود دلیل خاص، تردیدی در این ملازمه نیست.