آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 509

ص: 523

نتیجه، فردی که گناهش بیشتر از زانی محصن است، عقوبتش کمتر از او باشد؛ چرا که زانی محصن را بی‌درنگ رجم می‌کنند، ولی به این شخص یک سال مهلت می‌دهند تا از لوازم حیات و زندگی استفاده کند.

آیا از ضابطه‌ی کلّی در روایات باید دست برداریم؟ به نظر می‌رسد می‌توان ادّعای انصراف کرده و بگوییم کلّیتی که در این روایات گفته شده، از این مورد انصراف دارد. و شاید به جهت همین انصراف، امام راحل رحمه الله فرمود: «علی اشکال».

از یک طرف، فلسفه‌ی رجم و قتل، نابود شدن فرد است؛ و از سوی دیگر، روایاتی داشتیم که می‌گفت: در حدود نباید تأخیر انداخت. با این حال، آیا می‌توان مستفاد از روایات مذکور را چنان توسعه دهیم و بگوییم در هر موردی که چند حدّ مطرح بود، باید حدِّ کمتر از قتل را شروع کرده و به قتل پایان دهیم؛ هر چند سبب یک سال تأخیر شود؛ بلکه به احتمال قوی، از این مورد انصراف دارد و به طور قاطع نمی‌توانیم آن ضابطه‌ی کلّی را در این‌جا پیاده کنیم.

کیفیّت تقدیم حدود بر یکدیگر

آیا ملاکی بر تقدیم و تأخیر در حدود هست؟

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر در میان حدود، حدّی باشد که در آن جنبه‌ی حقّ الناس مطرح است- (مانند حدّ قذف که در آن آبروی دیگران را مورد هتک قرار داده و به آنان نسبت زنا داده است و نتوانسته این نسبت را با شهود ثابت کند، ولی در حدّ زنا فقط حقّ خدا مطرح است)- بر حقّ‌اللَّه مقدّم می‌شود.[889] اگر این وجه قوی هم نباشد، مقتضای احتیاط خواهد بود؛ به ویژه در جایی که احتمال داده می‌شود ضمن اجرای حدّ اوّل، اصلًا زمینه‌ای برای حدّ دوم محفوظ نماند؛ مثل این که فرد ناتوان باشد و در صورت اجرای حدّ قذف، احتمال داده شود که تلف شده و بمیرد.