آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 532

ص: 546

بود، حادثه‌ای رخ نمی‌داد و شما گمراه نمی‌شدید. و دیه‌ی او را از بیت المال مسلمین پرداخت، زیرا، ماعز نمی‌بایست کشته شود.

نتیجه: روایات دو گروه بودند: یک گروه تفصیل بین اقرار و بیّنه می‌داد، و دسته‌ی دیگر بین درد برخورد سنگ‌ها و عدم آن تفصیل می‌داد. این‌جا تعارض به عموم و خصوص من وجه نیست؛ بلکه مسأله اطلاق و تقیید مطرح است. یعنی روایت بیّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است، و روایت اصابه‌ی الم حجاره از نظر بیّنه و اقرار اطلاق دارد. لذا، مانعی از تقیید اطلاق هر کدام به قید وارد در دیگری نیست. به عبارت دیگر، اطلاق روایت اقرار را بر صورت برخورد سنگ‌ها حمل کرده، و اطلاق روایت چشیدن درد ناشی از برخورد سنگ‌ها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل می‌کنیم.

اشکال این حمل، آمدن تفصیل در باب بیّنه است؛ در حالی که در آن‌جا تفصیلی وجود ندارد. از این اشکال جواب می‌دهیم که اگر به عدم تحقّق تفصیل باب بیّنه علم داشتیم، چرا به تفصیل در باب اقرار قائل نشویم؟

نتیجه‌ی این جمع، قول مشهور می‌شود؛ یعنی در سقوط رجم دو چیز مدخلیّت دارد:

یکی ثبوت زنا به اقرار، و دیگری چشیدن درد ناشی از برخورد سنگ‌ها؛ امّا در باب تازیانه هیچ کس به تفصیل فتوا نداده است، لذا، مقتضای قاعده این است که اگر زانی فرار کند، باید او را بگیرند و تازیانه را ادامه بدهند. روایت زیر نیز در این باب وجود دارد که به آن نیازی نیست.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه، عن محمّد بن عیسی بن عبداللَّه، عن أبیه، قال: قلت:

لأبی عبداللَّه علیه السلام الزانی یجلد فیهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أیجب علیه أن یخلّی عنه ولایردّ کما یجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولکن یردّ حتّی یضرب الحدّ کاملًا ....[943]