آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 546

ص: 560

می‌گوید: «لا تعتق رقبة کافرة». در این صورت، بحثی در تقیید مطلق نیست. امّا اگر امام علیه السلام مطلق را در جواب سؤال سائل از مورد مقیّد فرموده باشد، این مطلق قابل تقیید نیست. در مقام ما، اگر امام علیه السلام فرموده بود: «یجرّد فی حال الجلد» می‌گفتیم قابل تقیید است؛ ولی در موثّقه اسحاق، او پرسید: چگونه زانی را می‌زنند؟ امام علیه السلام فرمود: محکم و با ضرب شدید. آن‌گاه پرسید: از روی لباس؟ امام علیه السلام فرمود: نه، بلکه او را برهنه می‌کنند.

اگر بخواهیم «بل یجرّد» را تقیید کنیم، جواب با سؤال مطابقت پیدا نمی‌کند؛ زیرا، اگر در پاره‌ای از موارد جایز باشد از روی لباس تازیانه بزنیم، چگونه به طور مطلق فرمود:

«لا بل یجرّد»؟ جواب به تفصیل می‌داد؛ و می‌فرمود: در برخی از موارد مجرداً و در بعضی از اوقات کاسیاً و لابساً به او تازیانه می‌زنند. بنابراین، از این که در جواب فرمود: نه، بلکه او را برهنه می‌کنند، استفاده می‌شود این حکم قابل تقیید نیست.

این اطلاق اگر قابل تقیید باشد، جای این سؤال باقی می‌ماند که من پرسیدم آیا از روی لباس می‌توان تازیانه زد، چرا نفی کردید و تفصیل ندادید؟ نفی، با اطلاق منافات دارد.

در بحث عامّ و خاصّ نیز این مطلب مطرح است. اگر فردی بپرسد آیا موردی هست که عالم وجوب اکرام نداشته باشد؟ در جواب بگوید: نه، «یجب إکرام العلماء»، این عام را نمی‌توان به دلیل دیگری که می‌گوید: «لا تکرم العالم الفاسق» تقیید زد؛ وگرنه لازم می‌آید که بین سؤال و جواب مطابقت نباشد.

علّت عدم حمل خاص بر عام، این است که تخصیص و حمل خاص بر عام یک مسأله‌ی تعبّدی نیست؛ بلکه از باب تقدیم اظهر (خاص) بر ظاهر (عام) است. و در این مثال، دیگر جایی برای مسأله اظهر و ظاهر نیست؛ زیرا، عموم به واسطه‌ی این که در جواب چنین سؤالی واقع شده است، ظهوری قوی‌تر از خاص پیدا کرده و تخصیص آن جایز نیست.

در مسأله مورد بحث، ممکن است امام راحل رحمه الله روایت طلحة بن زید را فی نفسه ضعیف می‌داند و یا مشهوری که جابر ضعف سند باشد، در این مقام قائل نیست؛- (و بر فرض صحّت سند و وقوع تعارض بین دو روایت، از آن‌جا که مطابق فرض شهرتی در