آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 574

ص: 588

ثانیاً: مگر هر چیزی که از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر شد، شرایط و حدود ندارد؟ این مقام هر چند از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، شرطش شروع رمی توسط امام علیه السلام یا شهود بود، آیا می‌توانید بگویید: این شرط با ادلّه‌ی امر به معروف نمی‌سازد و فرقی بین امام علیه السلام و غیر او در اجرای حدّ نیست؟

از این رو، ممکن است یکی از شرایط اجرای حدّ در این مقام، جاری نشدنش توسّط کسی باشد که حدّی به گردن دارد. اقامه‌ی حدّ بر کسانی که مشغول ذمّه به حدّی نباشند، یک واجب کفایی است. لذا، استدلال‌های صاحب ریاض رحمه الله و غیر او مقبول نیست؛ و با توجّه به این روایات، هر چند مشهور به کراهت فتوا داده‌اند، نمی‌توانیم به کراهت قائل شویم؛ بلکه باید به حسب روایات صحیحه قائل به حرمت آن شد.

جهت دوم: در تعمیم یا اختصاص حکم

آیا حرمت و کراهت به جایی که حدّ مشابهی برگردن داشته باشند مثلًا کسانی که می‌خواهند رجم کنند، خودشان حدّ رجم بر عهده داشته باشند و یا اعمّ از حدّ مشابه و غیر آن است؛ پس، اگر حدّ شرب خمر یا قذف و مانند آن نیز بر عهده‌ی آنان ثابت بود، این حکم جاری است و نمی‌توانند متصدّی رجم شوند؟

لسان روایات مختلف است، بلکه در یک روایت، دو لسان وجود دارد؛ مثلًا در روایت میثم تمّار داشت: «أیّها النّاس إنَّ اللَّه عهد إلی نبیّه صلی الله علیه و آله عهداً عهده محمّد صلی الله علیه و آله إلیّ بأنّه لا یقیم الحدّ من للَّه‌علیه حدّ». خداوند با پیامبرش عهدی بست که اقامه‌ی حدّ نکند کسی که حدّ به عهده دارد. در روایت نگفته: «من للَّه‌علیه الحدّ» تا بگوییم «الف و لام» اشاره به همان حدّ سابق باشد، بلکه از این جمله، حدّ مطلق استفاده می‌شود.

امّا در دنبال روایت با فاء تفریع فرمود: «فمن کان للَّه‌علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحدّ»[1031] کسی که خداوند بر عهده‌ی او حدّی دارد همانند حدّی که بر این زن ثابت است، پس اقامه‌ی حدّ بر این زن نکند. این قسمت از روایت، در حدّ مماثل ظهور دارد.