آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 576

ص: 590

مقام ما از این قبیل است؛ به خصوص که در این‌جا مطلب روشن‌تر است؛ زیرا، در روایت میثم، صدر روایت مطلق بوده و ذیل آن مربوط به حدّ مشابه است که بر همان صدر تفریع شده است؛ اگر بین دو حکم تنافی بود، چگونه در یک عبارت هر دو نقل شده و یکی بر دیگری تفریع شده است؟

در صورتی که گفته شود: اگر بین دو دلیل تنافی وجود ندارد، پس ذکر «مثل» لغو است؛ چرا امام علیه السلام مطرح کرده است؟ می‌گوییم: در دو مثال «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» چه می‌گویی؟ یک راه حلّ، حمل بر فضیلت و شدّت حکم در مقیّد است؛ لذا، در مورد حدّ مماثل قائل به کراهت شدید، یا حرمت مؤکّد می‌گردیم. بنابراین، لغویّتی لازم نیامده و تقییدی نیز در کار نیست.

نتیجه بنا بر هر دو مسلک- (حرمت و کراهت)- حکم اختصاص به حدّ مشابه ندارد؛ بلکه اعمّ از مشابه می‌باشد؛ هرچند در حدّ مشابه حکم شدیدتر است. لذا، امام راحل رحمه الله ابتدا احتیاط کرده، منتهی احتیاط در حدّ مماثل را قوی‌تر دانسته؛ و سپس، فتوا به کراهت می‌دهند که لازمه‌اش اقوائیّت کراهت در حدّ مشابه است.

دلیل اعتباری نیز مناسب با همین فتوا است. کسی که خودش به خدا بدهکار است، معنا ندارد برای خدا طلب کاری کند. اگر می‌خواهد طلب خدا وصول شود، باید خودش به ادای آن اقدام کند؛ فرقی ندارد این بدهکاری و بستانکاری از یک نوع باشند یا مختلف.

مجوّز بودن توبه جهت اقامه‌ی حدّ

اگر در بین کسانی که برای اقامه‌ی حدّ شرکت کرده‌اند، فرد یا افرادی باشند که حدّی- هر چند مثل حدّ رجم- بر ذمّه دارند، امّا بین خود و خدا توبه کرده‌اند، آیا چنین افرادی حقّ رمی دارند؛ و کراهت یا حرمتی در رمی آنان نیست؟

مسأله بنا بر ضوابط و قواعد تمام است؛ چرا که با توبه‌ی خاطی، حدّ از او ساقط می‌گردد. بنابراین، می‌تواند در اجرای حدّ بر دیگری شرکت کند؛ لیکن به ملاحظه‌ی بعضی از روایات اشکالی مطرح است. در روایت میثم تمّار و غیر آن، پس از سخنان امام علیه السلام