آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 578

ص: 592

جایی برای این بیان باقی نمی‌ماند. در نتیجه، گفتن این حکم برای اثبات عصمت و امامت خود و دو فرزندش بوده است.

عدم فرق بین ثبوت حدّ به اقرار یا بیّنه

حکمی که تا به این‌جا اثبات شد- یعنی کراهت یا حرمت اجرای حدّ توسط کسی که حقّی به عهده دارد- مطلق است؛ و شامل اثبات حدّ به اقرار یا بیّنه می‌شود و فرقی ندارد که محکومیّت مجرم از چه طریقی ثابت شده باشد.

امام راحل رحمه الله با این بیان، اشاره کرده است به مخالفت برخی از فقها به نام «صیمری»[1038] که فرموده اصولًا حرمت یا کراهت مربوط به جایی است که محکومیّت مجرم به اقرار ثابت شده باشد؛ وگرنه اگر جرم با بیّنه ثابت شده باشد، جای این حرف‌ها نیست؛ و دو دلیل بر این مطلب اقامه کرده است:

1- روایاتی که در این باب رسیده، مربوط به جایی است که زنا با اقرار ثابت شده باشد؛ بعضی از آن‌ها درباره‌ی اقرار زن و برخی درباره‌ی اقرار مرد بود، و نمی‌توان از اقرار تعدّی کرده، حکم را به جایی که زنا با بیّنه ثابت شده باشد، سرایت داد.

2- اگر جرم با بیّنه اثبات شود، در سابق گفتیم که ابتدا شهود شروع به رجم می‌کنند، سپس امام علیه السلام و بعد از آنان مردم. بنابراین، اگر در گردن شهود حدّی باشد- و به فرض، حدّ رجم بین خود و خدایش به گردن داشته باشد- شهود گرفتار می‌شوند؛ از طرفی می‌گویید:

باید رجم را شروع کنند؛ و از طرف دیگر فتوا می‌دهید کسی که حدّی به عهده دارد حقّ ندارد متصدّی رجم شود؛ پس، چه عملی انجام دهد؟ بنابراین، برای نجات از این محذور، می‌گوییم این شرط در مورد زنایی که به بیّنه ثابت شده است، نمی‌باشد.

نقد کلام صیمری