آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 579

ص: 593

بر فرض پذیرفتن دلیل دوم، مقدار دلالت آن، فقط عدم شرطیّت را در خصوص شهود ثابت می‌کند؛ امّا نسبت به بقیّه‌ی مردم، به چه دلیل شرط نباشد؟ لذا، دلیل اخصّ از مدعّا است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نیز دو جواب می‌دهد:

اوّلًا: در بیّنه عدالت معتبر است. بنابراین، باید توبه کرده باشد؛ وگرنه مضرّ به عدالت او است. زیرا، عدم توبه یا اصرار بر عدم توبه، سبب فسق انسان می‌شود. از این رو، اگر بیّنه توبه کرده، حدّی بر عهده ندارد؛ و اگر توبه نکرده، عدالت ندارد و حدّی با قول او ثابت نمی‌شود؛ یعنی جمع بین عدالت و بقای حدّ بر گردن بیّنه امکان ندارد.

ثانیاً: گفته شد که برای نجات از محذور، دست از شرطیّت برمی‌داریم؛ یعنی دلیل شروع رجم توسط شهود را بر دلیل شرطیّت عدم حدّ به عهده‌ی متصدّی رجم مقدّم کردید؛ به چه دلیل برای رفع محذور آن دلیل را مقدّم کردید؟ عکس آن را عمل کنید؛ زیرا، بین دو دسته روایت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. روایات گذشته می‌گفت:

شهود ابتدا کنند، اعمّ از این‌که به عهده‌ی آنان حدّ باشد یا نه؛ و این روایات می‌گوید: هر که حدّی به عهده دارد، متصدّی اقامه‌ی حدّ نشود؛ خواه حدّ به بیّنه ثابت شده باشد یا به اقرار.

در مادّه‌ی اجتماع، که عبارت است از جایی که شهود «فیما بینه و بین اللَّه» حدّی به گردن دارند، تعارض است؛ به چه دلیل روایات شروع رجم را مقدّم می‌کنید؟ روایات شرطیّت را ترجیح دهید.

ثالثاً: درست است که روایات شرطیّت درباره‌ی اقرار رسیده، امّا مورد، مخصّص این روایات نیست. مفاد بیان امیرمؤمنان علیه السلام: «من فعل مثل فعله فلا یرجمه» و «من کان للَّه فی عنقه حدّ فلینصرف ولا یقیم حدود اللَّه من فی عنقه»[1039] این است که هر کسی حدّ به عهده دارد، حدّ را اجرا نکند. این بیان عامّ است و ورود آن در موردی که زنا با اقرار ثابت شده، سبب نمی‌شود حکم عامّ را به مورد اقرار اختصاص دهیم.[1040] از این رو، امام راحل رحمه الله فرمود: «لا فرق فی ذلک بین ثبوت الزنا بالإقرار أو البیّنة».

این کلام برای دفع شبهه‌ی صیمری است.