- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّه قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- نقد مقاله «نظریه اقامه حدود» 51
- پیش گفتار: 58
- کتاب حدود: ودر آن چند فصل است 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- مقدّمات بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 82
- فصل اوّل: حدّ زنا 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- توضیح مسألهی اوّل و دوم 84
- تحقیق عبارتهای دو مسأله 84
- 1- عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2- حکم واجد حشفه 93
- 3- حکم مقطوع الحشفة 96
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط اوّل: بلوغ 98
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- دلیل طرح این مسأله 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- مقام اوّل: ادلّهی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجهی دائمی یا ملک یمین 157
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- دلیل مسأله 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّهی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- تمکّن از زوج شرط تحقّق احصان زن 187
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- 1- بقای احصان در ایّام عدّهی طلاق رجعی 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّهی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- مرتد ملّی و احکام آن 208
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- روایات دستهی اوّل 214
- روایات دستهی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- نظر برگزیده 219
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- فصل دوم: راههای اثبات زنا 234
- شرایط مُقِرّ 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّهی پذیرش اشارهی اخرس 257
- ب: ترجمهی اشارهی اخرس 258
- رابطهی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّهی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّهی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع[468] 272
- استدلال ابن ادریس رحمه الله و نقد آن 274
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- نظر صاحب جواهر رحمه الله 276
- حکم انکار پس از اقرار 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- فرع دوم: حکم انکار حدود دیگر غیر از رجم 282
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسلهی جمیل 283
- نقد استدلال شیخ طوسی رحمه الله 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبهی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع سوم: تعمیم حکم اختیار، نسبت به هر حدّی 295
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع دوم: اثبات زنا با شهادت چهار مرد عادل 302
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّهی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- خصوصیّات لازم در هنگام شهادت دادن 324
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- فرع اوّل: کفایت شهادت مطلق 327
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- فرع دوم: اختلاف شهود در خصوصیّات 328
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع اوّل: لزوم عدم فاصلهی عرفی بین شهادتها 332
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- فرع دوم: شهادت افراد مستور 340
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- فصل سوم: در اقسام حدّ زناو برخی فروعات آن 353
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راههای الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطهی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع دوم: حکم زنای کافر با زن مسلمان 377
- فرع سوم: حکم زنای مکره 384
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- ثبوت حدّ رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیمبندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- تحقیق محلّ بحث 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- روایات دالّ بر حکم 435
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- موضوع حلق رأس 438
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع دوم: مکان تبعید 447
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- فرع سوم: عدم تبعید از محل اقامهی حدّ به وطن 448
- دلیل فرع اوّل (اقامهی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- ادلّهی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- دلیل تأخیر حدّ تا خروج از نفاس 474
- نقدی بر عبارت تحریر الوسیله 475
- دلیل تأخیر حدّ رجم تا پایان رضاع 476
- دلیل تأخیر حدّ تازیانه تا پایان دوران شیردهی 479
- حکم حدّ با وجود سرپرست 480
- موارد تأخیر و تعجیل در اجرای حدّ 481
- فرع اوّل: عدم جواز تأخیر حدّ مریض در رجم و قتل 482
- فرع دوم: جواز تأخیر حدّ جلد در مریض و مستحاضه 484
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ تعجیلی بر مریض 487
- کیفیّت ضرب شماریخ 491
- ذکر چند فرع از صاحب جواهر رحمه الله 491
- فرع سوم: حکم بازیافت سلامتی قبل از ضرب ضغث و بعد از آن 492
- فرع چهارم: حکم حدّ زن حائض و نفساء 493
- دلیل مسأله 494
- اجرای حدّ بر مجنون ومرتد 494
- حکم زانی پس از ارتداد 497
- خصوصیّات زمان و مکان اقامهی حدّ 498
- ادلّهی فرع اوّل (عدم اجرای حدّ در هوای سرد و گرم) 499
- بررسی فرع دوم (اجرای حدّ در ممالک غیر اسلامی) 500
- بررسی فرع سوم و چهارم (اقامهی حدّ بر پناهندهی به حرم خدا) 501
- مقصود از حرم 503
- اشاره 504
- فصل چهارم: کیفیت اجرای حدّ 504
- فرع اوّل: اجتماع حدود 505
- کیفیّت اجرای حدّ 505
- فرع دوم: کیفیّت اجرای حدّ بکر و محصن بر یک نفر 508
- کیفیّت تقدیم حدود بر یکدیگر 509
- فرع سوم: فاصلهی بین تازیانه و رجم 510
- ادلّهی فتوای امام راحل رحمه الله 514
- فرع اوّل: دفن مقداری از بدن زانی برای رجم 515
- کیفیّت رجم و فرار از حدّ 515
- فرع دوم: حکم فرار از گودال 526
- بررسی ادلّهی فرع دوم 527
- دلیل قول مشهور (تفصیل بین ثبوت زنا با اقرار و بیّنه) 533
- آغازکنندهی رجم 533
- دلیل قول دوم (آغازگر امام علیه السلام است) 535
- دلیل قول سوم (تساوی امام علیه السلام و بیّنه و مردم در آغاز رجم) 536
- نقد قول سوم 537
- کیفیّت ضرب تازیانه 538
- فرع اوّل: ضرب تازیانه بر مرد زانی در حال قیام 538
- فرع دوم: پوشش بدن زانی هنگام اجرای حدّ 539
- دلیل قول اوّل 541
- فرع سوم: کیفیّت ضرب تازیانه 547
- تعمیم حکم ضرب شدید نسبت به مرد و زن 549
- فرع چهارم: تفریق ضرب بر بدن 550
- فرع پنجم: حکم مرگ بر اثر اجرای حدّ 554
- آداب رجم 555
- فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنین و امر به حضور آنان 556
- فرع دوم: حکم حضور گروه مؤمنین 560
- فرع سوم: اندازهی سنگها 568
- فرع چهارم: حکم کسی که حدّ بر عهده دارد 570
- جهت دوم: در تعمیم یا اختصاص حکم 574
- مجوّز بودن توبه جهت اقامهی حدّ 576
- عدم فرق بین ثبوت حدّ به اقرار یا بیّنه 578
- تجهیز زانی مرجوم قبل از رجم 580
ص: 594
[تجهیز المرجوم قبل الرجم]
[مسألة 6- إذا ارید رجمه یأمره الإمام علیه السلام أو الحاکم أن یغتسل غسل المیّت بماء السدر ثمّ ماء الکافور ثمّ القراح، ثمّ یکفّن کتکفین المیّت یلبس جمیع قطعه ویحنّط قبل قتله کحنوط المیّت، ثمّ یرجم فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین.
ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل. و نیّة الغسل من المأمور، والأحوط نیّة الآمر أیضاً.]
تجهیز زانی مرجوم قبل از رجم
امام راحل رحمه الله به عنوان آخرین مسألهی کیفیّت رجم، فرموده است: زمانی که ارادهی رجم زانی را کردند، امام معصوم علیه السلام یا حاکم شرع به محکوم دستور میدهد با آب سدر و کافور و آب خالص سه غسل میّت را انجام دهد؛ سپس، همان قطعههایی که میّت را با آن کفن میکنند، بپوشد و قبل از کشته شدن مانند میّت حنوط کند و پس از تمام شدن رجم بر او نماز خوانده، او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. تا کسی خیال نکند با رجم، از عنوان مسلمان بودن بیرون رفته است.
اگر هنگام رجم بدنش خونی شد و کفن را به خون آلوده کرد، لازم نیست آن را تطهیر کنند؛ بلکه با همان کفن خون آلود او را دفن میکنند. اگر قبل از کشته شدن، حدثی- اصغر یا اکبر- از او سر زد، اعادهی غسل لازم نیست؛ بلکه همان غسل قبلی کفایت میکند.
نیّت غسل را خود مجرم میکند، هر چند احتیاط این است که آمر و حاکم شرع نیز نیّت کند.
فقها معمولًا این مسأله را در کتاب طهارت مورد بحث و بررسی قرار میدهند و مقداری که در کتاب حدود متعرّض میشوند، نماز و دفن او در مقابر مسلمین است، تا کسی خیال نکند اکنون که او را رجم کردهاند، میّتی است که احترام ندارد و باید او را به حال خود رها کرد یا در غیر مقابر مسلمانان به خاک سپرد.
ما در اینجا اشارهی اجمالی به ادلّهی مطالب مذکوره خواهیم داشت.