آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 81

ص: 92

هر سه حدّ و تعزیر را در مقابل هم آورده است. روایتِ حمّاد مقدار تعزیر را کمتر از چهل، و مرسله‌ی صدوق آن را کمتر از ده، و معتبره‌ی اسحاق بن عمّار بین ده و بیست تازیانه بیان کرده است؛ یعنی در کمیّت و مقدار با هم متعارض بوده، و جمع بین آن‌ها ممکن نیست؛ و هیچ‌کدام نیز ترجیحی بر دیگری ندارد. بنابراین، این سه روایت را از این حیث که متعارض‌اند کنار می‌گذاریم. امّا در روایت حمّاد، ضابطه و قانونی وجود دارد که دو روایت دیگر فاقد آن است، یعنی: «التعزیر علی ما یراه الوالی من ذنب الرجل وقوّة بدنه»؛ لذا، این قانون کلّی را اخذ می‌کنیم؛ و در نتیجه، به‌همان قاعده‌ای که مرحوم محقّق در شرایع فرموده بود، می‌رسیم که مقدار تعزیر به نظر و رأی حاکم بستگی دارد و هیچ‌گونه مقدّر شرعی در این باب وجود ندارد.

نتیجه آن‌که: هر عقوبتی که به نظر حاکم وابسته نبود و بلکه مقدّر شرعی داشت، «حدّ» نام دارد. بنابراین، هیچ‌یک از اشکالات مرحوم صاحب مسالک بر مرحوم محقّق حلّی وارد نیست.