آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 1 صفحه 83

ص: 95

[ما هو الزنا الموجب للحدّ؟]

[مسألة 1- یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة من غیر عقد نکاح دائماً أو منقطعاً ولا ملک من الفاعل للقابلة ولا تحلیل ولا شبهة مع شرائط یأتی بیانها.

مسألة 2- لا یتحقّق الزنا بدخول الخنثی ذکره الغیر الأصلی ولا بالدخول المحرّم غیر الأصلی کالدخول حال الحیض والصوم والإعتکاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حکماً.]

شرایط تحقّق زنای موجب حدّ

اشاره

اوّلین بابی که مرحوم امام قدس سره در کتاب حدود ذکر می‌کنند، باب حدّ زنا است. کلمه‌ی «زنا» در زبان عربی هم با الف مقصوره «زنی» و هم با الف ممدوده «زناء» نوشته می‌شود.

مسأله‌ی حرمت زنا از مسائلی است که نیاز به اقامه‌ی دلیل ندارد؛ و تمام ادیان عالَم، زنا را حرام می‌دانند. تحقّق نسب و قرابت، فرع حرمت زنا است؛ و اگر بین زنا و نکاح فرقی نیست، چه لزومی دارد سراغ نکاح برویم؟! در حالی‌که مستفاد از قول معصوم علیه السلام که فرمود: «لکلّ قوم نکاح»[160] این است که جعل و مشروعیّت نکاح در بین اقوام مختلف، به‌معنای ممنوعیّت و حرمت زنا نزد آنان است.

شاید بتوان گفت: حرمت زنا، از احکام ضروری دین اسلام است؛ زیرا، هرکسی که با اسلام سر و کار داشته باشد، حرمت زنا را می‌داند؛ لذا، بر منکر آن، احکام منکر ضروریِ دین مترتّب می‌شود. بر فرض که حرمتش از ضروریات دین نباشد، لااقل از ضروریات فقه است؛ یعنی در فقه اسلام، بدون هیچ شکّ و شبهه‌ای، زنا یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود. پس، نیازی به اقامه‌ی دلیل از کتاب و سنّت بر اثبات حرمت زنا نیست.