آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 107

ص: 118

از یک روایت، موجب سقوط آن از حجیّت می‌گردد. با این همه تفصیل، فتوای مشهور تمام می‌شود.

مخالفت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع، و بیان صاحب شرایع رحمه الله که می‌گوید روایات دو دسته است، و اشهر آن‌ها مطلق است- یعنی در برابرش روایات مشهور داریم که به حدّ شاذّ و نادر نیست- و گفته‌ی صاحب ریاض رحمه الله که برخی از متأخّر المتأخّرین نیز فتوا به تفصیل داده، این مطالب دست به دست هم می‌دهد و فقیه را دچار تردید می‌کند. پس، تحقّق اجماع مورد سؤال است.

با توجّه به عدم ثبوت اجماع، هرچند که صاحب جواهر رحمه الله ادّعای تحقّق اجماع محصّل و منقول می‌کند، قواعد اقتضای ترجیح تفصیل را دارد. به خصوص با توجّه به این که شارع در باب حدود خیلی سختگیر بوده و بنای حدود بر تخفیف است؛ لذا، این جهت تقویت می‌گردد که اگر فاعل غیر محصن بود، نباید او را کشت؛ بلکه به او تازیانه زده می‌شود.

بررسی حدّ مفعول

امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله بین فاعل و مفعول فرقی نگذاشته است، و حکم هر دو را در لواط ایقابی، قتل دانستند، مسلمان یا کافر، محصن یا غیر محصن باشند. امّا در رابطه با مفعول، هیچ فقیهی بین محصن و غیر محصن فرقی قائل نشده است؛ حتّی مرحوم صدوق هم در کتاب مقنع تفصیل نداده است.

لیکن مراجعه‌ی به روایات باب، مفید مطلب دیگری است؛ از این رو، باید به بررسی آن‌ها پرداخت. برخی از روایات در گذشته مطرح شد، لذا، فقط به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: الملوط حدّه حدّ الزانی.[177]

در بحث‌های گذشته گفتیم، صاحب جواهر رحمه الله این روایت را به صورت «اللواط حدّه حدّ الزانی»[178] نقل کرده است که با نقل کافی، و وسائل و دیگر کتب حدیث موافقت ندارد.