آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 109

ص: 120

اظهر، مطلق و مقیّد و نصّ و ظاهر، نمی‌توان مشکل را حلّ کرد و گفت: روایت دوّم و سوّم در عدم تفصیل و عدم فرق صراحت دارد، و روایت زراره ظهور در تفصیل دارد و به نصّ آن‌ها دست از ظهور روایت زراره برمی‌داریم؛ و یا بگوییم: روایت زراره ظهور در مشابهت مطلق بین حدّ زانی و حدّ ملوط دارد- یعنی آن‌چه بر زانی ثابت است، بر ملوط نیز همان حدّ هست- و این دو روایت صریح در عدم فرق است. این استظهارها با صراحت یک دسته در عدم تفصیل و صراحت دیگری در تفصیل منافات دارد.

از بیان صاحب جواهر رحمه الله[181] استفاده می‌شود بین فاعل و مفعول هیچ فرقی نیست؛ یعنی مسأله اجماعی است. درنتیجه، اگر در مفعول، بین محصن و غیر محصن فرقی نبود، در فاعل هم فرق نخواهد بود. این بیان دچار اشکال است؛ زیرا، معلوم نیست اگر مسأله در طرف مفعول اجماعی بود، در طرف فاعل هم اجماعی باشد؛ و این دو، از نظر حکم مساوی باشند؛ به خصوص با توجّه به این که احصان و عدم آن، در ناحیه‌ی مفعول نقشی ندارد؛ به خلاف فاعل که امکان فرق در آن راه دارد.

فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون

درباره‌ی لواط شخص بالغ عاقل با کودک و مجنون، علاوه بر روایتی که در باب صبیّ داریم، ضوابط کلّی درباره‌ی بالغ پیاده می‌شود؛ امّا حکم مجنون و کودک غیر از حکم بالغ عاقل است.

مقتضای ادلّه‌ی رفع قلم[182]- به نحو عموم از کودک و دیوانه- عدم اجرای حدّ در حقّ آن‌هاست؛ امّا در مورد بالغِ عاقل، که عنوان فاعلیّت دارد، طبق قاعده باید حدّ جاری شود؛ زیرا، دلیلی بر اختصاص حدّ به موردی که فاعل بالغ با موطوء بالغ عاقل لواط کند، نداریم.

ادلّه می‌گوید: اگر بالغ عاقلی لواط کرد، حدّ در حقّ او ثابت است؛ و این، اطلاق دارد؛ خواه طرف او، بالغِ عاقل باشد یا غیر آن. علاوه آن که در این مقام، روایت ابی‌بکر الحضرمی نیز وجود دارد:

عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره وثقبه وشهد علیه بذلک الشّهود، فأمر به علیه السلام فضرب بالسّیف حتّی قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک