آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 11

ص: 20

بنابراین، بین علم حاکم و بیّنه‌ی بر زنا، تعارضی نیست؛ تا علم، بیّنه را تکذیب کند؛ پس، حدّ زنا باید جاری گردد.

در مسأله‌ی گذشته، ما تابع روایت بودیم؛ باید سعه و ضیق آن را ملاحظه می‌کردیم؛ امّا در این فرع، روایتی نیست؛ و جمع بین این دو امکان دارد. بیّنه به زنا شهادت داده و علم به بکارت هم داریم؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفی نیست؛ و از طرفی لازم نیست که بیّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح کند.

حکم شهادت بر زنای مجبوب

اگر بیّنه به زنای مرد با زن معیّنی یا زنی با مرد معیّنی شهادت دهند،- (البتّه ثبوت زنا از طرف مرد، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نیست؛ زیرا، ممکن است از طرف زن وطی به شبهه باشد.)- و معلوم شد مرد مقطوع الذَکَر است و اصلًا آلت رجولیّتی ندارد که قابلیّت برای زنا داشته باشد. در مورد ثبوت مقطوع الذکر بودن، دو صورت وجود دارد: یک صورت آن است که بیّنه بر مجبوب بودن او قائم شود؛ و صورت دیگر آن که این معنا با تواتر و قرائن قطعیّه ثابت شود.

اگر بر مجبوب بودن مرد بیّنه‌ای قائم شد، و شهود نیز به زنای او شهادت دادند، دو بحث مطرح است: یکی از جهت اجرای حدّ زنا، و دیگر از جهت اجرای حدّ قذف.

البته باید توجّه داشت که در این صورت، فروض سه گانه‌ی زنای در قُبل یا مطلق یا در دُبر جا ندارد؛ زیرا، اثری بر آن مترتّب نیست؛ و بحث در این است که آیا وسیله‌ی تحقّق زنا را دارد یا نه؟ بنابراین، فرقی ندارد که شهادت، به زنای مطلق یا در قُبل یا در دُبر باشد.

از نظر ثبوت حدّ زنا یا عدم آن، می‌گوییم: از یک طرف بیّنه بر زنای مرد شهادت داده است و از دیگر سو، شهود دیگری جبّ او را گواهی می‌دهد، در نتیجه، دو بیّنه تعارض کرده و ساقط می‌شوند.

با سقوط بیّنه‌ی زنا، حدّ زنا ثابت نمی‌گردد؛ زیرا، اثبات کننده‌ای برای آن نداریم.

اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشیم، در حقیقت، به کذب بیّنه عالم هستیم؛ بنابراین، نباید به شهادتشان ترتیب اثر داده و حدّ را جاری کنیم.