- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- اشاره 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- اشاره 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- اشاره 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- اشاره 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- اشاره 27
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اشاره 27
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- حکم افتضاض باکره 47
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- اشاره 47
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- اشاره 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- اشاره 63
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- اشاره 64
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- اشاره 69
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- اشاره 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- اشاره 91
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- اشاره 127
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- اشاره 139
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- اشاره 161
- اشاره 162
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- اشاره 178
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- اقوال در مسأله 187
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اشاره 187
- اشاره 196
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اشاره 202
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- اشاره 203
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- دلیل تحریم قیادت 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- دلیل بر مسأله 210
- اشاره 210
- حدّ قوّاد 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- اشاره 216
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- ادلّهی حرمت قذف 217
- اشاره 217
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- اشاره 222
- الفاظ قذف 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- نظر مرحوم محقّق 231
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- اشاره 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- اشاره 261
- شرایط قاذف 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- شرایط مقذوف 267
- اشاره 267
- بررسی عنوان احصان 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- راههای ثبوت قذف 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- اشاره 294
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- اشاره 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- اشاره 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- تصدیق مقذوف 305
- عفو مقذوف 306
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- نظر برگزیده 313
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- حکم تقاذف 315
- حکم توارث حدّ قذف 317
- بررسی روایات باب 317
- اشاره 317
- اشاره 321
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای ترس بر آبرو 326
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- اشاره 339
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- اشاره 345
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- اشاره 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اشاره 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- تعزیر کودکان 368
- اشاره 368
- مقصود از تأدیب 368
- انواع تعزیر 373
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- اشاره 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- حرمت مسکر 381
- اشاره 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- اشاره 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- حکم صور عصیر عنبی 397
- اشاره 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- اشاره 434
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- اشاره 438
- 1- اقرار 438
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- اشاره 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- اشاره 454
- کیفیّت زدن حدّ 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- اشاره 460
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- اشاره 466
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- اشاره 486
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- اشاره 489
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- نظرات موجود در مسأله 497
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- اشاره 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- اشاره 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 124
زن را سنگسار نکرده، و بلکه به او تازیانه میزنند؛ حال، سؤال این است که در باب لواط، مسأله چگونه است؟ آیا در حدّ بالغ به جهت آن که فاعل، غیربالغ است، تخفیف داده میشود؟
روایتی که در آن باب بود، نمیتواند در باب لواط پیاده شود؛ زیرا، قیاس جایز نیست؛ و اولویّتی نیز وجود ندارد. یعنی اولویّت در ناحیهی شدّت است. اگر حکم شدیدی در باب زنا بود، از آن رو که قبح لواط بیشتر است، به طریق اولی در لواط نیز جاری میشود؛ امّا اگر در باب زنا تخفیفی بود، به چه دلیل در باب لواط نیز تخفیف داده شود؟
ممکن است به روایت زراره به نقل وسائل و کافی و تهذیب- «الملوط حدّه حدّ الزانی»- استدلال شود؛ زیرا، از عبارت استفاده میشود که ملوط در باب لواط مطلقاً حکم مزنیّ بها در باب زنا را دارد. در باب زنا، اگر کودکی با بزرگسالی زنا کند، حدّ رجم پیاده نمیشود؛ پس، در اینجا هم حدّ قتل پیاده نشود.
امّا این استدلال صحیح نیست؛ زیرا، نفرموده است: «الملوط حدّه حدّ الزانی بها»، بلکه فرموده: «حدّه حدّ الزانی»؛ و ملوط را به زانی تشبیه کرده نه به مزنیبها. از این نحوهی تشبیه میفهمیم در مقام یک تشبیه اجمالی بین زنا و لواط است؛ وگرنه اگر بخواهیم تمام احکام زنا را بر لواط پیاده کنیم، در پارهای از موارد به اشکال برمیخوریم؛ مثلًا اگر زانی صغیر بود، حدّی ندارد؛ پس، ملوط نیز حدّ ندارد.
بنابراین، از روایت، تشبیه در جهات و خصوصیّات استفاده نمیشود تا بتوان تمام احکام زانی را «طابق النعل بالنعل» پیاده کرده و گفت: اگر کودکی با زن محصنهای زنا کند، رجم و قتل بر آن زن نیست؛ پس، اگر کودکی با بالغی وطی کرد، حدّ قتل جاری نمیشود.
به همین دلیل، امام راحل رحمه الله به صراحت فرمود: اگر کودکی با بالغی لواط کرد، آن کودک را ادب کرده و بالغ را میکشند.
فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان
اگر ذمّی با مسلمانی لواط کرد، او را میکشند؛ هرچند لواط ایقابی هم نباشد.
در باب زنا این فرع مطرح بود که اگر کافر ذمّی با زن مسلمانی زنا کند، آن زن مختار یا