آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 114

ص: 125

مکره، محصن یا غیر محصن و ذمّی نیز محصن یا غیر محصن باشد، حدّ زانی قتل است.

این مطلب در باب لواط نیز می‌آید؛ زیرا، با تحقّق لواط هرچند ایقابی هم نباشد، احترام اسلام و مسلمانان را هتک کرده است- هتکی که قابل قیاس با زنا نیست- و با این عملش، از شرایط ذمّه خارج شده، پیمان و تعهّد ذمّه را نقض کرده است؛ پس، باید کشته شود.

اگر فاعل کافر حربی بود، قتلش قبل از تحقّق لواط جایز بود، پس از این عمل، به طریق اولی مهدورالدم است.

فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی

از آن جا که ما معتقدیم احکام اسلام اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه درباره‌ی تمام بشر و انسان‌ها آمده است؛ و کفّار همان‌گونه که به اصول معاقب هستند، به فروع نیز معاقب‌اند؛ از این رو، آیه‌ی شریفه‌ی: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[190] مقیّد به اسلام نیست، و حاکم شرع باید حدّ خدا را در حقّ زانی و زانیه پیاده کند؛ هرچند که مسلمان نیز نباشند. در باب لواط نیز به همین بیان باید حکم اجرا گردد؛ و در صورت لواط ایقابی ذمّی با ذمّی، حکم به قتل آن‌ها داده شود.

لیکن در باب زنا روایاتی داشتیم که می‌گفت: اگر ذمّی با ذمّی زنا کند و مسأله را نزد حاکم شرع آوردند یا حاکم بر این قصّه اطّلاع پیدا کرد، مخیّر است که بین آنان بر طبق قواعد اسلام حکم کند یا آنان را در اختیار قضات مذهبشان قرار داده تا در محاکم خودشان، هر حکمی دارند، در حقّ آنان اجر شود.

امّا در این جا سؤالی مطرح می‌شود که این روایات در باب زنا رسیده بود، و در خصوص لواط روایتی نداریم. آیا امکان سرایت تخییر از باب زنا به باب لواط هست یا نه؟

امام راحل رحمه الله در مسأله‌ی زنا به تخییر فتوا دادند، امّا در این مسأله، تخییر را به «قیل» نسبت داده و می‌فرماید: «الأحوط لو لم یکن الأقوی إجراء الحدّ علیه»؛ احتیاط اگر اقوا