آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 12

ص: 21

نتیجه آن‌که: در هر دو صورت، حدّ زنا ثابت نمی‌شود؛ زیرا، در یک صورت، با تعارض، بیّنه‌ی زنا از ارزش می‌افتد؛ و در صورت دوم، بیّنه با علم به کذبش ساقط می‌شود.

از نظر ثبوت حدّ قذف، تفصیلی به این صورت وجود دارد که اگر مجبوبیّت از راه تواتر و قرائن قطعی ثابت شده باشد، با علم به جبّ، می‌فهمیم شهود کاذب بوده‌اند، یعنی افترا بسته و به زن یا مرد به دروغ نسبت زنا داده‌اند؛ لذا، حدّ قذف بدون اشکال جاری است.

امّا اگر مجبوب بودن از راه بیّنه ثابت شود، امام راحل رحمه الله در بحث گذشته فرمود: حدّ قذف جاری نمی‌شود؛ در این‌جا نیز همان را می‌گوید. ولی ما که در بحث گذشته حدّ قذف را تأیید کردیم، در این صورت می‌گوییم حدّ قذف ساقط است؛ زیرا، ثبوت حدّ در صورت شهادت بیّنه به بکارت، مقتضای روایت بود که معنای عرفی «تقبل شهادتهنّ» ردّ شهادت شهود زنا بوده، و بنابراین، حدّ قذف ثابت می‌گردد؛ و این مطلب خلاف قاعده است و ما از مورد روایت به همین جهت تعدّی نمی‌کنیم؛ ولی در این‌جا، به حسب قاعده بحث می‌کنیم؛ زیرا، روایتی نداریم.

در این مقام، شهودی به زنا شهادت داده و بیّنه‌ای مجبوب بودن مرد را تأیید می‌کند و هیچ کدام مزیّتی بر دیگری ندارد؛ بنابراین، این دو تعارض کرده و ساقط می‌شوند؛ نه بیّنه‌ی زنا اثبات زنا می‌کند و نه بیّنه‌ی مجبوبیت می‌تواند جبّ را اثبات کند؛ پس، هیچ یک از دو حدّ ثابت نمی‌شود.