آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 16

ص: 25

نکته: آیا از روایت استفاده می‌شود که فرار موضوعیّت در اسقاط حدّ دارد، و یا علامت کذب و دروغ‌گویی شاهد است؟

ظاهراً فرار از آن جهت که فرار است، نمی‌تواند موضوعیّتی داشته باشد؛ به طوری که اگر فرار جنبه‌ی دیگری پیدا کرد، بر آن نتوان تکیه کرد. گفتار متّهم به امیرمؤمنان علیه السلام:

«لوکانوا صادقین لم یرسلانی»، بیانگر این مطلب است که فراری نقش دارد که ایجاد شبهه کند؛ به گونه‌ای که بر کذب شهود دلالت داشته باشد؛ هر چند دلالتش قطعی نباشد.

امّا همین مقدار که صدق گفتار آن‌ها را مورد تردید قرار دهد، کافی است.

نتیجه: حضور شهود شرط نیست. بنابراین، اگر غیبت یا مانعی از حضور داشتند، مانع اجرای حدّ نمی‌شود؛ مگر آن که فرار شهود به گونه‌ای باشد که سبب تحقّق شبهه و تردید در صدق بیّنه گردد. پس، به مقتضای این روایت و قاعده‌ی «الحدود تدرأ بالشبهات»[17] حدّ ساقط می‌گردد.

در مسأله‌ی سرقت که برای اجرای حدّ آن لازم نیست که شهود حضور داشته باشند، امّا اگر فرار کنند، فرار سبب سقوط حدّ می‌شود؛ پس، در باب زنا به طریق اولی ساقط می‌گردد.

فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامه‌ی حدّ

در مسائل گذشته گفتیم: شهود و بیّنه باید آغازگر حدّ رجم باشند. رمی و پرتاب سنگ متوقّف بر حضور شهود در مراسم اجرای حدّ است؛ بنابراین، بر آنان واجب است که در مراسم حضور داشته باشند. این وجوب عقلی است یا شرعی؟

مقداری که روایات گذشته دلالت داشت، این بود که بر شهود واجب است ابتدا آن‌ها سنگ پرتاب کنند. ظاهر این بیان، وجوب مطلق است و نه وجوب مشروط؛ یعنی شهود باید آغازگر رمی باشند و امام علیه السلام نیز در مرحله‌ی بعد باید رمی کند؛ و اگر ثبوت زنا با اقرار باشد، امام علیه السلام قبل از مردم رمی می‌کند. بنابراین، وقتی شروع رمی به وسیله‌ی امام علیه السلام یا بیّنه، بر آنان واجب شد، حضور که مقدّمه‌ی آن است نیز واجب عقلی است؛ بنا بر این‌که وجوب مقدّمه را وجوب عقلی بدانیم؛ وگرنه وجوبش شرعی خواهد بود.