آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 173

ص: 186

نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات

مهم‌ترین دلیل مشهور «السحّاقة تجلد» بود که اطلاق داشت و شامل محصنه و غیر محصنه می‌شد؛ لیکن این روایات- یعنی صحیحه‌ی محمّد بن مسلم و دو روایت دیگر- مؤید مقیّد است. پس مانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة» می‌باشند؛ یکی می‌گوید: «السحّاقة تجلد» دیگری دارد: «تجلد إذا کانت غیر محصنه؛ وأمّا إذا کانت محصنة ترجم». لذا، باید بین دو طائفه جمع به اطلاق و تقیید کنیم و فتوای شیخ رحمه الله در نهایه تمام می‌شود.

اگر گفته شود: روایت محمّد بن مسلم با کمال اتقانی که در سند دارد، به سبب اعراض مشهور ساقط شده، و در مقابل روایت زراره که مطلق است، مقیّدی نداریم.

در جواب می‌گوییم: در این‌جا بر قول اوّل شهرت مسلّمی وجود ندارد؛ بلکه دو طرف، مشهور است؛ لیکن یک طرف جمعیّتش بیشتر و طرف دیگر کمتر است. آن‌چه از مقبوله‌ی عمر بن حنظله استفاده می‌شود که امام علیه السلام می‌فرماید: «ینظر إلی ما کان روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ من حکمنا ویترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»[303] دو نکته است: یکی باید مطلب مشتهر و مشهور بین اصحاب باشد، در مقام تعلیل فرمود: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» این حاکی از وجود شهرت قوی و به تمام معنا است؛ و نکته‌ی دوّم مقابل شهرت، باید شاذّ نادر باشد.

در این فرع نمی‌توانیم چنین شهرتی پیدا کنیم که طرف مقابل آن شاذّ و نادر باشد. اگر چنین شهرتی داشتیم، به سبب آن، اعراض از روایت محمّد بن مسلم ثابت می‌شد؛ ولی با عدم اثبات آن، باید به اطلاق و تقیید پرداخته و بر خلاف مشهور و تحریر الوسیله به تفصیل حکم کرد.

تذکّر: پاره‌ای از روایات سحق را به منزله‌ی لواط دانسته است و می‌گوید: «السحق فی النساء کاللواط فی الرجال»،[304] احتمال می‌دهیم فقط در مقام بیان تشبیه این دو عمل به