آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 18

ص: 27

متّهم باشد. در این‌جا دو قول وجود دارد:

1- شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر دیگر می‌پذیریم، و آثار سایر شهادت‌ها را بر آن مترتّب می‌کنیم؛ و طبیعی است حدّ رجم اجرا می‌شود. شهید ثانی رحمه الله[18] این قول را به اکثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله[19] نیز آن را اقوا دانسته است.

2- شهادت‌ها را باید از یکدیگر تفکیک کرد؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق می‌شود؛ مثل این که فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد؛ و نسبت به سه نفر دیگر، از آن‌جا که به حدّ نصاب نرسیده‌اند، باید حدّ قذف و بهتان اجرا گردد. گروهی این قول را اختیار کرده‌اند؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن تحریر الوسیله می‌فرماید: بعید نیست که این قول ترجیح داشته باشد؛ هر چند در انتها می‌فرماید: «علی اشکال».

دو روایتی که در این باب رسیده، یکی شاهد قول اوّل و دیگری شاهد قول دوم است.

باید هر دو را ملاحظه کرده و ببینیم راه جمعی وجود دارد یا نه؟ لکن قبل از ورود در تحقیق دو روایت، باید دید مقتضای عمومات یا اطلاقات با قطع نظر از دو روایت چیست؟

بر قول اوّل دلالت دارد یا بر قول دوم؟

مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله

ادلّه و روایاتی را در مباحث گذشته مطرح کردیم که مفاد آن‌ها لزوم وجود چهار شاهد عادل برای اثبات زنا بود و با کمتر از این مقدار، حدّ ثابت نمی‌شد. هنگام بررسی آن روایات، این معنا که باید یکی از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد، و زوج نمی‌تواند به عنوان یکی از شهود نقشی داشته باشد، به ذهن خطور نداشت. به عبارت دیگر، آیا ادلّه‌ای که وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم می‌داند، از شوهر انصراف دارد؟

حقّ این است که فرقی بین شهادت شوهر با دیگران نیست. هنگامی که همسر واجد شرایط شهادت باشد- که مهم‌ترین آن‌ها عدالت است- هیچ‌گاه به ذهن نمی‌آید که شوهر عادل حقّ شرکت در شهادت را ندارد. اگر برای همسر اولویّتی قائل نشویم- از جهت این