آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 180

ص: 193

است. لیکن به این توهّمات نمی‌شود اعتماد کرد. بر فرض وجود، اجماع منقول است که حجّت نیست. یک اجماع محصّل و روشنی در مسأله نداریم تا بتوانیم با آن، دلیل لفظی عامّ را تخصیص بزنیم.

تا این‌جا قاعده اقتضا می‌کند مساحقه‌گر در مرتبه‌ی سوّم کشته شود؛ اگرچه احتیاط، ثبوت قتل در مرتبه‌ی چهارم است؛ لیکن واقع در این مسأله مطلب دیگری است. از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در این مسأله یک بی‌توجّهی عجیب سر زده و دیگران نیز از ایشان تبعیّت کرده‌اند. لذا، باید مسأله را به نحو آتی مطرح کرد.

در باب مساحقه روایات متعدّدی داریم که پاره‌ای از آن‌ها صحیحه بوده، و به صراحت دلالت دارد: «السحق حدّه حدّ الزانی»[321] حدّ سحق همان حدّ زنا است. قتلی که می‌خواهد بر زن مساحقه‌گر پیاده شود، یکی از مصادیق حدّ است؛ زیرا، حدّ به تازیانه انصراف ندارد.

وقتی حدّ مساحقه همان حدّ زنا بود، پس باید مانند باب زنا، مساحقه‌گر در مرتبه‌ی چهارم کشته گردد. بنابراین، نیازی به روایت جعفریّات نیست؛ با همین صحیحه و غیر آن، عموم «أصحاب الکبائر کلّها إذا اقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة»[322] را تخصیص می‌زنیم.

نتیجه‌ی این مباحث، ثبوت قتل در مرتبه‌ی چهارم در باب مساحقه است.