آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 197

صفحه 197

ص: 210

محصنه بیش از صد تازیانه نیست؛ و رجم مربوط به زنای محصنه است. حکم مسأله در سابق به‌طور مفصّل بحث شد؛ از تکرار آن صرف نظر می‌کنیم.

بررسی الحاق فرزند

این از مسائل مبتلا به روز است. بچّه‌ای که با خصوصیّات مذکور متولّد می‌شود، به چه کسی ملحق می‌گردد؟ آیا به شوهر آن زن و صاحب منی با آن که مادرش با آن مرد هیچ تماسی نداشته، وطی صحیح و وطی به شبهه‌ای هم واقع نشده، حتی زنایی هم در کار نبوده است؟ با این حال، آیا احکام پدر و فرزندی در این‌جا مترتّب است؟

روایاتی که در گذشته خواندیم، به صراحت دلالت دارد بچّه به صاحب نطفه ملحق می‌گردد و فرزند واقعی او محسوب شده و احکام پدر و فرزند بر آنان مترتّب است. با حجّت دانستن آن روایات، مطلب تمام است.

امّا اگر مبنای ابن‌ادریس رحمه الله را پذیرفتیم که به خبر واحد عمل نمی‌کند، مگر آن که محفوف به قرینه باشد، در این صورت مقتضای قواعد چیست؟

ابن‌ادریس رحمه الله[366] در یک طرف و صاحب جواهر علیه السلام[367] به عنوان مؤیّد او و بقیّه‌ی فقها و اکثر آنان در مقابل این دو جبهه‌گیری کرده‌اند. مرحوم محقّق در شرایع[368] به روایت استدلال نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید: اقتضای قاعده همین حکم است؛ یعنی روی ضوابط، بچّه به صاحب نطفه ملحق است.

استدلال مرحوم محقّق در شرایع

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه